في خطوة تثير العديد من التساؤلات وتعتبر تجاهلاً صارخاً لمصالح المواطنين، أكدت مصادر إعلامية اليوم الأحد عن تحركات لحكومة عدن التابعة للتحالف السعودي الإماراتي لاستئناف تصدير الغاز اليمني من ميناء نشطون بمحافظة المهرة، رغم قرار حكومة صنعاء بمنع تصدير الثروات النفطية إلا لصالح الشعب اليمني.
وذكر موقع “المهرية نت” أن اجتماعاً عُقد بمشاركة الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، ومدير عام شركة الغاز محسن وهيط، لمناقشة تفعيل تصدير الغاز من ميناء نشطون بزعم “تنمية الإيرادات للمحافظة”. الاجتماع شهد حضور قادم من سلطنة عمان، مما يثير الشكوك حول الأهداف الحقيقية وراء هذه التحركات.
في نفس السياق، تطرق الاجتماع إلى مشاكل تتعلق باستهلاك الغاز، مشيراً إلى أن الشركة عاجزة عن تلبية احتياجات السوق المحلية، وتجاهلت معاناة المواطنين الذين ينتظرون أياماً للحصول على أسطوانة غاز واحدة.
انتقد مراقبون هذه الخطوة باعتبارها محاولات لاستغلال الثروات الوطنية لصالح أفراد الحكومة ومسؤوليها، الذين يضخون العائدات في حساباتهم الخارجية بينما يواجه المواطنون أزمات متلاحقة في توفر الغاز وارتفاع أسعاره.
في أواخر يوليو، حذرت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء حكومة عدن، واصفة إياها بـ”مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي”، من محاولة الالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية، مؤكدةً أن أي محاولات لإعادة تصدير النفط والغاز لن يتم السماح بها.
وأكدت اللجنة أن عودة التصدير مشروطة بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية الذي لا يزال سارياً.
