تفاقمت أحداث قضية سوق القات في منطقة الممدارة بالعاصمة المؤقتة عدن بعد تعرض المستثمرين الرئيسيين بالسوق، بقيادة عبدالدائم عبدالله محسن وشركائه، لاقتحام وإخلاء قسري من قبل قوات الحزام الأمني دون وجود أوامر قضائية مكتوبة، وفقًا لرواية المستثمرين.
ويعتمد هؤلاء المستثمرون على عقود تشغيل قانونية صادرة عن السلطة المحلية إلى جانب عقد آخر من مالك الأرض، وقد لجأوا إلى القضاء لتثبيت ملكيتهم، حيث صدر حكم مستعجل لصالحهم لاستعادة السوق وفقًا لأحكام القانون.
خلفيات وأحداث الصراع على السوق
تعود هذه القضية إلى يونيو 2023، عندما استلم المستثمرون السوق بموجب عقد قانوني من السلطات المحلية. استمرت الأمور بشكل طبيعي حتى منتصف سبتمبر 2024، حين قامت قوات الحزام الأمني، بتوجيهات من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد ألوية العمالقة الجنوبية العميد أبو زرعة المحرمي، بمداهمة السوق وإخلاء المستثمرين بالقوة، زاعمةً تنفيذها توجيهات عليا.
وعند طلب المستثمرين تنفيذ الحكم من المحكمة، رفضت قوات الحزام الأمني الامتثال مشيرةً إلى أوامر من القيادة العسكرية تمنع التنفيذ وتدعم تمكين الباسطين بشكل غير قانوني.
ردود فعل المستثمرين ودعواتهم للتدخل
أكّد المستثمرون التزامهم بالطرق القانونية واحترامهم للقضاء، متجنبين أي تصعيد أو الانجرار وراء الشعارات المناطقية التي قد يستغلها خصومهم، وطالبوا مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي والسلطات المحلية والأمنية في عدن بالنظر في مظلمتهم، وحماية حقوقهم القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
وأثار هذا التطور استياءً شعبياً ودعمًا للمستثمرين الشرعيين، خاصة في ظل تأكيدات بأن الأحكام المستعجلة تُنفذ بناءً على مسودتها ، وأبدى المستثمرون استغرابهم من استثنائهم من هذا الإجراء المعتاد، محذرين من أن الوضع قد يؤدي إلى فتنة مناطقية في حال استمرار التجاوزات الأمنية من قبل الحزام الأمني.
مطالب المستثمرين ودعواتهم لاحترام القانون
دعا المستثمرون السلطات المحلية والأمنية بعدن لإعادة النظر في القضية وتطبيق القانون بعدالة، مؤكدين أن احترام القضاء وتنفيذ الأحكام هو السبيل الوحيد لاستقرار الوضع وتجنب أي توترات أو صراعات مناطقية قد تُستغل لأهداف خاصة بعيدة عن النظام والقانون .
