كشفت القناة "13" الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية.
وأعلن "القضاء" الإسرائيلي، أنّ تحقيقاً جرى فتحه بشأن تسريب معلومات سرية من مكتب نتنياهو "قد تضر بخطط الحرب"، معلناً توقيف عدد من المشتبه بهم، علماً أن نتنياهو نفى توقيف أي من مساعديه، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إنه "خلال الأسبوع الماضي، بدأ جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش تحقيقات مشتركة بشأن خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني".
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تشتبه في أن التسريب أضر بما أسموه "تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية"، مشيرةً إلى أنه "تم توقيف العديد من المشتبه بهم من أجل استجوابهم.. والتحقيق مستمر".
ووقف التقرير، فإن المشتبه بهم في القضية قاموا بشكل انتقائي بتسريب وتحريف وثائق حصلت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشأن استراتيجية حماس في المحادثات بشأن الأسرى.
وقد أدى التسريب إلى ظهور تقريرين في صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "كرونيكل" البريطانية، بشأن استراتيجية حماس التي تتطابق تقريباً مع النقاط التي طرحها نتنياهو في المقابلات والمؤتمرات الصحفية قبل ذلك بفترة وجيزة.
وفي بيان صدر في وقت سابق من مساء أمس، اتهم مكتب نتنياهو السلطات بالتطبيق الانتقائي، مشيراً إلى أن التسريبات إلى الصحافة من قبل أعضاء آخرين في مجلس الحرب ومساعديهم من الاجتماعات المتعلقة بالمفاوضات لم يتم التحقيق فيها.
وبدا البيان، وفق القناة "12"، وكأنه يعترف بأن تسريباً قد حدث بالفعل، حتى مع إصرار مكتب نتنياهو على أن المشتبه بهم الذين يخضعون للتحقيق حالياً ليسوا من بين موظفيه.
وفي نفس السياق، ذكر موقع "أكسيوس"، أنّ "الجيش" طلب تحقيقاً بعد تسريب تقرير استخباراتي سري للغاية لصحيفة "بيلد" الألمانية.
لكن "السؤال الكبير" وفق الموقع، هو ما إذا كان نتنياهو على علم بالتسريبات أو ضالعاً فيها. وتأتي الاعتقالات الجارية في "قلب ما يُرجح أن يكون أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة".
