أدانت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، اغلاق شركات ومنشأة صرافة من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية، نتيجة عملها بدون تراخيص واستمرارها في المضاربة بالعملة، بمناطق الحكومة الشرعية، في ظل انهيار الريال اليمني لأدنى مستوى له.
واستنكرت نقابة ما يسمى بـ "الصرافين الجنوبيين" التابعة لمليشيا الانتقالي، توجيهات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن للنيابة العامة، بإغلاق شركات صرافة بشكل عشوائي ودون إشعار مسبق.
وقالت، إن توجيهات البنك المركزي للنيابة العامة أدت إلى نزول مليشيا الحزام الأمني لإغلاق محلات الصرافة بشكل عشوائي، دون إخطار مسبق، وبمشاركة بعض من وصفتهم بـ"الفاسدين" من موظفي البنك المركزي في عدن.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات "تمت بطريقة عشوائية وترافقت مع حملات تشويه إعلامية للمستثمرين، واستعراضات إعلامية غير لائقة، فيما تجاهلت الجهات المعنية معالجة الفساد الأساسي والمضاربات التي تسببت بانهيار قيمة الريال".
واتهم البيان، البنك المركزي باستثناء بعض البنوك التي قالت إنها "غير المرخصة في عدن والتي تعمل بتراخيص من صنعاء وتتحكم في الكتلة النقدية بالمناطق المحررة، في الوقت الذي تتم فيه مداهمة صغار الصرافين الجنوبيين بشكل مكثف".
وأغلقت النيابة العامة نهاية الأسبوع المنصرم، قرابة 30 منشأة صرافة بعدن، في إطار جهودها للحد من التلاعب والمضاربة بالعملات الأجنبية التي أدت لإنهيار العملة الوطنية.
