يحاول النظام المصري إخفاء تورطه ومشاركته في جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر إنكار علاقته بتموين الاحتلال بشحنات الأسلحة التي يمررها عبدالفتاح السيسي عبر قناة السويس على متن سفن شحن تجارية وحربية إسرائيلية للدخول لموانئ الاحتلال الجنوبية على البحر الأحمر والتي يفرغها الاحتلال داخل الكيان ويستخدمها لقتل المدنيين في لبنان وغزة.
ورغم خدمات نظام السيسي للاحتلال ضد أبناء غزة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ما يلبث أن يفضح الدور الذي تلعبه مصر في المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين، حيث يتفاخر الكيان بأن من يقاتل إلى جانبه ويشاركه في العدوان على الفلسطينيين هم الزعماء والأنظمة العربية الحليفة أو التابعة له من دول الطوق، وفي هذا السياق يعيد “المساء برس” نشر ما تضمنه تقرير للقناة 12 الإسرائيلية تم نشره في ديسمبر العام الماضي بعد أكثر من شهر على إعلان اليمن الحرب على الاحتلال الإسرائيلي وإعلان فرض الحصار على ملاحة الاحتلال ومنعها من العبور من البحر الأحمر، حيث حمل التقرير عنوان “التمرين الذي نظمته شركات الشحن لتجاوز الحصار الحوثي” والذي ورد فيه اسم مصر من بين 3 دول فقط هي التي عملت على إنقاذ الاحتلال من الحصار اليمني المفروض عليه في البحر الاحمر وابتكرت له حلولاً بديلة تجنبه الطواف حول طريق رأس الرجاء الصالح للوصول لموانئ الاحتلال.
وحينها كشفت القناة العبرية في تقريرها تفاصيل مثيرة حول “سعي شركات الشحن إلى التحايل على الحصار الذي فرضته القوات اليمنية على السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل”، وأشار التقرير حينها “إلى أن شركات الشحن تدرس تفريغ الحاويات في موانئ وسيطة مثل اليونان، قبرص، أو مصر، ثم نقلها إلى إسرائيل على متن سفن أصغر حجماً، في عملية لا تستغرق سوى أربعة إلى خمسة أيام”.
التقرير، الذي أورد تصريحات لوكيل الجمارك الإسرائيلي يلاد غور أرييه، أكد أن هذه العملية وإن كانت تزيد التكلفة على شركات الشحن، إلا أنها تعتبر بديلاً أسرع من الالتفاف حول أفريقيا. ومع ذلك، لم تنجح هذه الخطة في تقليل أثر العمليات البحرية للقوات اليمنية، خصوصاً مع عزوف العديد من الشركات عن المرور عبر البحر الأحمر.
ومع تصعيد القوات اليمنية، التي أعلنت فرض عقوبات على السفن المتوجهة إلى موانئ “إسرائيل”، لجأت بعض الشركات إلى مصر كميناء آمن لتفريغ الشحنات، وبهذا أصبحت البضائع الإسرائيلية تنقل عبر الموانئ المصرية إلى وجهاتها النهائية في فلسطين المحتلة على متن سفن صغيرة، وهو ما عدّه محللون حينها بمثابة “تعاون ضمني” من مصر في تسهيل دخول البضائع للكيان الإسرائيلي، رغم الحصار اليمني الذي جاء بهدف الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وجرائم إبادته الجماعية بحق أبناء غزة وإجباره على الانسحاب من القطاع، لتصبح مصر بهذه الخطوة دولة خائنة للقضية وللشعب الفلسطيني ومفرّطة في الأمن القومي المصري ذاته ومتواطئة وشريكة مع كيان الاحتلال في ارتكاب مجازر الإبادة بحق عشرات الآلاف من الأطفال والنساء الفلسطينيين على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
ومع عودة تسليط الضوء على دور النظام المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تسهيل حركة التجارة لإسرائيل وتسهيل دخول سفن شحن الأسلحة التي تستخدم لقتل الفلسطينيين في غزة واللبنانيين في جنوب لبنان، من خلال الكشف عن استقبال ميناء الإسكندرية سفينة شحن أسلحة قادمة من أوروبا للاحتلال لتفريغ شحنتها ونقلها إلى الأراضي المحتلة، إضافة إلى السماح للاحتلال باستخدام قناة السويس لتحركات سفن الاحتلال الحربية وهي رافعة العلم الإسرائيلي والمصري في رسالة تحدٍ سافرة من الاحتلال ونظام السيسي لمشاعر المسلمين عامة والشعبين الفلسطيني والمصري خاصة، الأمر الذي أثار الجدل في الساحة السياسية والنخبوية والشعبية في مصر والتي كان يفترض بها أن تستخدم ما بيدها من أوراق وبنود في اتفاقياتها سواء مع الاحتلال أو مع الأمم المتحدة أو مع الدول العربية التي أسست في خمسينات القرن الماضي معاهدة الدفاع العربي المشترك التي كان من بينها اليمن وسوريا ولبنان التي يتم الاعتداء عليها حالياً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمكّن نظام السيسي من فرض أمر واقع بقطع عبور السفن الإسرائيلية المدنية أو الحربية أو السفن الحربية الأخرى المساندة لإسرائيل من العبور من قناة السويس كون السماح بذلك لا يعتبر طعنة موجعة وخيانة بحق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني فقط بل طعنة في ظهر الشعب المصري وأمن مصر القومي المُهدد من قبل الاحتلال.
المصدر: المساء برس.
