سلطت مجلة "داون" الضوء على الخطوط العريضة حول اتفاقية الدفاع والأمن المقترحة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي قالت إنها قد تحدث تحولات مدمرة في الشرق الأوسط وخارجه.
وذكرت المجلة في تحليل للباحث "ديفيد م. وايت" وترجم أبرز مضمونه إلى اللغة العربية "الموقع بوست" إن المعاهدة في حين لا تزال قيد التفاوض، فإن الخطوط العريضة العامة لاتفاقية جديدة شاملة لـ "شراكة استراتيجية" بين واشنطن والرياض تتوافق مع اتجاهين تاريخيين طويلي الأمد في العلاقة بين الدولتين.
وقال وايت -وهو مؤرخ في جامعة نورث كارولينا في جرينسبورو. ومؤلف كتاب "أموال النفط: بترودولارات الشرق الأوسط وتحول الإمبراطورية الأميركية، 1967-1988"- "على أقل تقدير، إن الاتفاق الأميركي السعودي الجديد من شأنه أن يديم تقويض السلام وحقوق الإنسان للعرب والأميركيين وغيرهم. وفي أسوأ الأحوال، من شأن الاتفاق الجديد أن يؤدي إلى كارثة غير مسبوقة".
ولفت الباحث إلى أن تحليله مقتبس من ورقة قدمت في ورشة عمل سياسية حول اتفاقية الأمن المقترحة بين الولايات المتحدة والسعودية، والتي استضافتها منظمة "الفجر الجديد" بالاشتراك مع مركز الوليد للتفاهم الإسلامي المسيحي في جامعة جورج تاون.
تقويض السلام في المنطقة
واضاف إن هناك الاتجاه العام، وإن كان غير مستقر في بعض الأحيان، نحو مزيد من الاعتماد المتبادل بين المملكة والولايات المتحدة منذ ثلاثينيات القرن العشرين، والذي تسعى إليه كل من الدولتين لتعزيز الأمن القومي ومصالح الطبقة الحاكمة. وثانياً، هناك ميل للتعاون الأميركي السعودي إلى تقويض السلام والحقوق المدنية والإنسانية للعرب والأميركيين وغيرهم من الشعوب في مختلف أنحاء العالم.
وتابع "رغم أن الاتفاق الأميركي السعودي المقترح متجذر في هذه الاستمرارية التاريخية، فإن بعض أهم مكوناته التي تم الإبلاغ عنها، وخاصة الالتزام الدفاعي الأميركي على مستوى المعاهدة تجاه السعودية والمساعدة الأميركية في تطوير برنامج الطاقة النووية السعودي، لديها القدرة على التسبب في تحولات مدمرة في الشرق الأوسط وخارجه. ورغم أن أحداث العام الماضي أعاقت الجهود الرامية إلى سن هذا الاتفاق الجديد، فلا ينبغي الاستهانة بإمكانية إحيائه في المستقبل".
ولخص الباحث الاتفاق المزعوم في خمسة مكونات رئيسية: التعاون الاقتصادي والعسكري الجديد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ وفرض القيود على النفوذ الصيني والروسي في المملكة؛ وتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل؛ ومعاهدة دفاعية أميركية رسمية مع المملكة العربية السعودية؛ والتعاون الأميركي في مجال الطاقة النووية السعودية.
وحسب الباحث "تتضمن الصفقة، كما ورد، مبيعات أسلحة أمريكية جديدة للمملكة واستثمارات مشتركة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتتسق مثل هذه المبادرات مع اتجاه السعودية إلى إنفاق واستثمار أموالها النفطية الضخمة في الاقتصاد الأمريكي في مشاريع تعزز قوة كل من الرياض وواشنطن - وهي الاستراتيجية التي كانت بمثابة الأساس للتحالف الأمريكي السعودي غير الرسمي منذ سبعينيات القرن العشرين. وخلق كارثة إنسانية في اليمن بعد عام 2015 بالحرب الجوية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين".
ويرى أن مبيعات الأسلحة الجديدة والاستثمار المشترك في الذكاء الاصطناعي هي أحدث تكرار لاتجاه قائم منذ فترة طويلة، ويمكن للمرء أن يتوقع نتائج مماثلة منها: تعزيز ليس فقط العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، ولكن أيضًا قوتهما الاقتصادية والعسكرية المتبادلة، على حساب الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، وأي احتمال للسلام في المنطقة.
وأكد أن هذه التعاونات الاقتصادية والعسكرية تواجه عقبات قليلة نسبيًا من الكونجرس الأمريكي. ونظرًا لأن مثل هذه التبادلات الممولة بالبترودولار كانت بمثابة حجر الزاوية للعلاقات الأمريكية مع الرياض لمدة خمسة عقود، فمن المؤكد تقريبًا أنها ستستمر حتى لو لم يتم التوصل إلى مكونات أخرى من هذه "الصفقة الضخمة" المفترضة. والواقع أن بعض جوانب هذا الترتيب الأمريكي السعودي جارية بالفعل، حيث رفعت إدارة بايدن بهدوء حظرها على بيع الأسلحة "الهجومية" للمملكة في أغسطس/آب.
الحد من الاستثمارات الصينية
وتابع "قد يتضمن الاتفاق أيضًا تعهدات سعودية بعدم شراء أسلحة صينية والحد من الاستثمارات الصينية داخل المملكة. منذ فجر الحرب الباردة، كان الهدف الأسمى لواشنطن فيما يتصل بالمملكة العربية السعودية هو منع نفوذ القوى العظمى المنافسة هناك وفي مختلف أنحاء منطقة الخليج".
وقال "كان هذا الهدف قابلاً للتحقيق في مواجهة الاتحاد السوفييتي، ولكن في العقود الثلاثة الماضية، نجحت الصين وروسيا، رغم عدم إزاحتهما للولايات المتحدة كحليف عسكري لآل سعود، في تعميق علاقاتهما الاقتصادية والسياسية مع الرياض بشكل كبير. وبالنسبة لواشنطن، يبدو أن السبب الأساسي وراء إبرام صفقة جديدة هو عكس اتجاه العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وبكين وموسكو وتحدياتهما للصلاحيات العالمية للولايات المتحدة".
واستدرك "لكن في الواقع، يبدو من غير المرجح إلى حد كبير أن يؤدي الاتفاق الجديد إلى خنق قدرة الرياض بشكل كبير على التعاون مع الصين وروسيا، وخاصة في المجالات التي تثير أكبر قدر من القلق بالنسبة لواشنطن. ومع كون الصين الشريك الأول للمملكة العربية السعودية في الاستيراد والتصدير، فلا يوجد سيناريو تقريبًا قد تقطع فيه المملكة النفط عن الصينيين. وعلى نحو مماثل، لا يوجد ما يمنع السعوديين من الاستمرار في التعاون مع الروس في تعزيز أسعار النفط العالمية. وفي الغالبية العظمى من القضايا الجيوسياسية، ستواصل الرياض الاستفادة من عالم أكثر تعدد الأقطاب على حساب واشنطن، على الرغم من أي اتفاق جديد".
ويؤكد أن العنصر الثالث المقترح في الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والسعودية هو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. وقال "في حين أن العلاقات الإسرائيلية السعودية الرسمية من شأنها أن تخلف آثاراً كبيرة، وإن كانت غير متوقعة، على الشرق الأوسط، فإنها لن تشكل تغييراً كبيراً من حيث الشراكة القائمة بالفعل، وإن كانت غير رسمية، بين إسرائيل والسعودية ــ تحت رعاية واشنطن ــ لمواجهة إيران وحلفائها الإقليميين في المقام الأول".
ويشير إلى أن التطبيع الإسرائيلي السعودي قد يخلف عواقب أكثر أهمية على العلاقات الأميركية السعودية. وقال "إذا كان جزءاً من صفقة شاملة، فمن المرجح أن يدعم البيت الأبيض والكونجرس الأجزاء الأكثر أهمية من "الشراكة الاستراتيجية" الأميركية الجديدة مع الرياض: معاهدة دفاع رسمية ودعم الولايات المتحدة لبرنامج الطاقة النووية السعودي.
ويفيد وايت أن معاهدة دفاع رسمية، أشبه بشيء مثل حلف شمال الأطلسي أو معاهدة الأمن بين الولايات المتحدة واليابان، من شأنها أن تمثل تحولا كبيرا في العلاقات الأمريكية مع السعودية، والعالم العربي بأكمله. ورغم أن الحكومة الأميركية أعلنت مراراً وتكراراً عن امتيازها بالتدخل العسكري في الدول العربية دفاعاً عن المصالح الأميركية وشركائها المحليين ـ منذ مبدأ أيزنهاور إلى مبدأ كارتر إلى مبدأ بوش ـ فإن واشنطن ظلت دوماً تترك القرار بشأن العمل العسكري الأميركي في المنطقة لتقديرها وحدها.
يتابع "الواقع أن إبرام معاهدة دفاعية ملزمة مع السعودية من شأنه أن يلزم الولايات المتحدة للمرة الأولى بحماية دولة عربية عسكرياً في حالة تعرضها لهجوم أجنبي، وإلا فإنه من شأنه أن يقوض بشدة مصداقية الاتفاقيات الدفاعية الأميركية الأخرى في مختلف أنحاء العالم".
الصراع السعودي الإيراني
وزاد "الواقع أن السبب وراء ذلك هو وجود حدود لآل سعود، وتعزز موقفهم ضد إيران وأي منافسة أكثر من آخر. والأمر أصغر وضوحا هو ما قد تكسبه واشنطن مثل هذا الترتيب. فلا شيء في الصفقة المستقبلية يبرر مثل هذا والالتزام الأمريكي غير المسبوق. ونظرا لأن أمريكان ينتمون إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور بان وتتنوع مساهما في تحالف شمال الأطلسي والترويج للديمقراطية، وبالتالي قد تتمكن المملكة العربية السعودية؟ في حكم أكثر من محمد بن سلمان، سوف تكون المملكة مرهقة كحليف للدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك لأن ولي العهد تعهد بالفعل مثل فلاديمير بوتن مصغر أكثر مما قد أتمنى أن يكون بشكل معقول".
وقال "على ذلك، فإن ثلوج الدفاع من القرن العشرين تكافئ محمد بن سلمان على الرغم من حربه الكارثية في اليمن، وهندسته لحصار الدبلوماسيين لقطر المجاورة – شريك وثيق الولايات المتحدة في الخليج – وهجومه داخل المملكة على حقوق الشعب السعودي. وبتشجيع من هذا، قد يتولى ويليام العهد الأمني مرة أخرى، ويترتب على ذلك ميكانيكا محفوفة بالمخاطر تحت فرض الإفلات من العقاب من الضمانات الجديدة. ومن بين العديد من السفن الأخرى، قد تبحر المملكة العربية السعودية إلى هجمات مضادة من جانب إيران وحلفائها، مع إجبارها بموجب معاهدة الولايات المتحدة على نشر القوات العسكرية فيما تبقى من الشرق الأوسط.
يقول "في الوقت نفسه، تؤدي سياسات الولايات المتحدة - وأهمها إلغاء الانضمام إلى جزء منه في عام 2018 في سلوك إدارة الممارسات - إلى دفع طهران إلى تطوير قدراتها النووية إلى الحد الذي يمكن الآن من رأس إنتاج جديد في غضون بضعة أشهر. قد يدفع ثمن الأسلحة النووية السعودي إلى أو قنبلتها النووية، أو العكس".
ومضى بالقول "إذا تم إنتاج إيران والسعودية أسلحة نووية، فإن الشرق الأوسط - والسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة - ستكون في منطقة مجهولة. قد يتم تحفيز القوى العظمى الأخرى مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر على تطوير أسلحتها النووية. على أقل محدودية".
وقال "في مثل هذا السيناريو، قد يعمل الخوف من الدمار المتبادل المؤكد كرادع للحرب الشاملة. ولكن بالنظر إلى الصراعات الطويلة الأمد في المنطقة والعديد من الجهات العسكرية الحكومية وغير الحكومية، فإن سوء التقدير قد يؤدي إلى تبادلات نووية يمكن أن تقضي على احتياطيات النفط الضخمة والأماكن المقدسة وملايين البشر".
وخلص الباحث وايت في تحليله إلى القول "على أقل تقدير، من شأن الاتفاق الأمريكي السعودي الجديد أن يديم تقويض السلام والحقوق المدنية والإنسانية للعرب والأمريكيين وغيرهم. وفي أسوأ الأحوال، من شأن الاتفاق الجديد أن يؤدي إلى كارثة غير مسبوقة. ونظرا لهذه التكاليف والمخاطر المرتفعة مقابل القليل من الفائدة، فيجب إحباط الاتفاق المقترح".
