شكك ستيفن أسكينز، الخبير البريطاني في الأمن البحري والشريك في شركة “تاتهام” للمحاماة، في صحة ادعاء تقرير لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن استلام قوات صنعاء 180 مليون دولار شهرياً كرسوم غير قانونية للسماح للسفن بالعبور عبر البحر الأحمر.
ووفقاً لما نشرته منصة “يمن إيكو” ففي منشور على منصة “لينكد إن” هذا الأسبوع، وصف أسكينز هذا الادعاء بأنه “كبير جداً” وغير قابل للتصديق، مشيراً إلى أنه لو كانت شركات الشحن البحري تدفع مثل هذه المبالغ الكبيرة، لكان قد تم اكتشاف ذلك. وأضاف أسكينز: “أعتقد أنني كنت سألاحظ ذلك، خاصة بالنظر إلى الصعوبات القانونية والتنظيمية واللوجستية المرتبطة بهذا النوع من المعاملات”.
الخبير الذي سبق له تقديم المشورة لأصحاب السفن الذين تعرضت سفنهم للاستهداف في البحر الأحمر، أوضح أنه عندما كان يتواصل مع مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين للحصول على تصريح بالمرور الآمن، لم يسمع قط عن أي دفع غير قانوني للرسوم. وأشار إلى أن أصحاب السفن غالباً ما يتخذون قرارات بعدم الإبحار بسبب المخاطر الأمنية، وهو ما يؤدي إلى خسائر مالية فادحة، لكنهم لا يفكرون في دفع مبالغ ضخمة لجهات محظورة دولياً.
كما تساءل أسكينز عن السبب وراء إدراج هذا الادعاء في تقرير لجنة الخبراء، مشيراً إلى أن المصدر الذي استندت إليه اللجنة قد يكون “مصدراً واحداً” فقط، معرباً عن شكوكه حول صحة هذه المعلومات قائلاً: “لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يكون هذا صحيحاً”.
هذا التشكيك يأتي في وقت حساس، حيث تواصل الأمم المتحدة التحقيق في الأنشطة البحرية في المنطقة، في ظل التوترات المستمرة في البحر
