كشف مراقبون إعلاميون عن رفض 60% من المؤسسات والجهات الإيرادية التابعة للحكومة اليمنية المنفية التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، توريد عائداتها المالية إلى خزينة البنك المركزي في عدن، وهو ما يساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها المواطنون.
ونشر موقع يمن ايكو الاخباري اليمني المتخصص بالشأن الاقتصادي، تقريراً رصده المساء برس، قال فيه، “وفقاً للمصادر، تصر هذه الجهات على إيداع أموالها في حسابات خاصة لدى شركات الصرافة والبنوك التجارية، مما يتيح لها صرف الأموال بحرية ودون أي رقابة أو محاسبة”.
وفي هذا السياق، طرح الصحافي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، تساؤلات في منشور له على حسابه في فيسبوك، قائلاً: “هل ستصدق إذا قلت لك أن 60% من المؤسسات الإيرادية لاتزال ترفض التوريد إلى خزينة البنك المركزي وتورد أموالها إلى حسابات خاصة في شركات الصرافة والبنوك التجارية ويتم الصرف بلا حسيب ولا رقيب؟”.
وتثير هذه التصريحات القلق، خاصة فيما يتعلق بمصير الإيرادات الكبيرة التي يتم تحصيلها من مبيعات الغاز والنفط في محافظة مأرب، فضلاً عن عائدات ضريبة القات اليومية. إذ أوضح بن لزرق أن مبيعات الغاز المنزلي في مأرب تمثل المصدر الأكبر من الإيرادات التي يتم توريدها إلى خزينة البنك المركزي، تليها مبيعات الوقود من شركة النفط، في حين أن إيرادات الوقود الخام لمحطة الرئيس يتم توفيرها مجاناً منذ ثلاث سنوات.
من جانبه، أشار الصحافي الاقتصادي عبد الرحمن أنيس إلى أن إيرادات ضريبة القات اليومية لا تتجاوز أربعة ملايين ريال فقط، في حين أن الكمية اليومية من القات التي تدخل عدن تبلغ حوالي 100 طن، ما يعني أن قيمة الضريبة القانونية على هذه الكمية تتراوح حول 26 مليون ريال. وأضاف أن هذا الفارق الكبير بين المبلغ المفترض تحصيله والمبلغ الفعلي المحول يعكس حجم الفساد المستشري في القطاع.
كما أشار المراقبون إلى أن الجهات الإيرادية مثل الضرائب والجمارك والخدمات الحكومية الأخرى تواصل رفض التوريد إلى البنك المركزي، معتمدة على الحسابات الخاصة التي فتحتها في شركات الصرافة والبنوك التجارية. هذا الوضع، كما أظهرت لجنة برلمانية في تقريرها الصادر في أغسطس 2023، يُفاقم من الفساد ويُضعف الرقابة المالية في الدولة. التوصيات التي أصدرتها اللجنة طالبت بإغلاق جميع الحسابات الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة، إلا أن هذه التوصيات لم تجد طريقها إلى التنفيذ، مما يثير الشكوك حول مصير هذه الأموال والمبالغ الهائلة التي يتم التعامل معها بعيداً عن الرقابة الحكومية.
ووسط هذه الأوضاع، يبقى السؤال الأبرز: أين تذهب الإيرادات الحكومية؟ ومن يتحمل المسؤولية عن هذا الفساد المالي والإداري الذي يستنزف موارد الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة؟
