انطلقت اليوم أولى جلسات محاكمة 23 نائباً يمنياً بتهمة التخابر مع دول التحالف السعودي الإماراتي وإعانته على ارتكاب جرائمه في اليمن.
ترأس الجلسة القاضي يحيى المنصور رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، بحضور أمين سر المحكمة عبد المجيد الظفيري.
وتتهم النيابة العامة المتهمين، وهم أعضاء سابقين في مجلس النواب، بالتآمر مع التحالف السعودي الإماراتي منذ 11 أبريل 2019 وحتى الآن، لإضعاف الدولة اليمنية ومساعدة “العدوان” على تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية والاقتصادية.
وتشمل التهم الموجهة إليهم التعاون مع دول العدوان على استهداف المنشآت الحكومية، والمرافق العامة والخاصة، ومنازل المواطنين، والأسواق، والمؤسسات التعليمية والخدمية، والمراكز الصحية والمستشفيات، مما عرض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
وأكدت النيابة العامة في قرار الاتهام أن المتهمين عقدوا اجتماعات في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت تحت حماية قوات العدوان، وأصدروا بيانات وتصريحات تحريضية لدعم استمرار “العدوان” على اليمن، مطالبة بإنزال أقصى العقوبة بحقهم وفقاً للقانون.
