nbsp;هنا عدن | متابعات
أعربت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين عن استنكارها الشديد لحملات الاعتقال والملاحقة التي تنفذها أجهزة السلطة في مختلف محافظات الضفة المحتلة، والتي طالت في الأيام الأخيرة عددا من الأسرى المحررين والنشطاء، مؤكدةً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا واضحا للقوانين الفلسطينية وللحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي.
وشددت اللجنة في بيان لها على أنها تتابع بقلق بالغ ما جرى مع الأسير المحرر مصعب قوزح من مدينة طولكرم، الذي مددت محكمة السلطة اعتقاله لمدة خمسة عشر يوما رغم الإفراج عنه حديثا ضمن صفقة التبادل الأخيرة ومعاناته من أمراض السجن وعدم القدرة على الوقوف، محمّلة أجهزة السلطة كامل المسؤولية عن حياته وسلامته الصحية.
كما شملت الاعتقالات كلا من الأسير المحرر الصحفي فتحي اتكيدك من الخليل، والمحرر إبراهيم البطاط الذي اعتُقل بعد تعرضه للاعتداء أمام منزل عائلة زوجته، والأستاذ ثامر سباعنة من جنين، إضافة إلى الأسير المحرر أحمد أبو غضيب (57 عاما) الذي تم تمديد اعتقاله بعد الاعتداء عليه أثناء اعتقاله، وكذلك الشابين أحمد علاء بني عودة وعناد التركمان اللذين تعرضا للضرب المبرح خلال اعتقالهما.
وفي ذات السياق، أدانت اللجنة بشدة حملات الاعتقالات التي شهدتها بلدتي طمون قضاء طوباس، وبلدة نعلين غرب رام الله، والتي جاءت على خلفية رفع رايات حركة حماس احتفاء بصفقة تبادل الأسرى، مؤكدةً أن هذه الحملة تمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي، كما تُعد تساوقا مرفوضا مع ممارسات الاحتلال الذي سبق أن اقتحم البلدة وصادر الرايات بعد أن رفعها الشبان، لتأتي حملة الاعتقالات من قبل أجهزة السلطة لاحقا استكمالا لنهج التضييق على أبناء الشعب الفلسطيني بدلا من حمايتهم ودعم صمودهم.
وشددت على استمرار هذه الممارسات يضر بالنسيج الوطني والاجتماعي، ويقوّض روح الوحدة التي يتطلع إليها شعبنا في هذه المرحلة الحساسة. وتطالب اللجنة بوقف جميع الاعتقالات السياسية فورا، والإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الرأي أو الانتماء.
ودعت اللجنة مؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، ومتابعة هذه الانتهاكات والضغط على أجهزة السلطة لإنهاء ملف الاعتقال السياسي.
(موقع الشاهد الفلسطيني)
