في تطور غير مسبوق منذ أكثر من عقد، أعلنت حكومة صنعاء عن تلقيها رسالة رسمية من الغرفة التجارية الصناعية في محافظتي عدن وحضرموت، التي تقع تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً جنوبي اليمن. الوثيقة حملت طلباً لتمثيل الغرفة في مجلس إدارة هيئة الاستثمار، مما يعكس رغبة في المشاركة الوطنية الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد الاقتصادي.
وقال وزير المالية في حكومة صنعاء، عبدالجبار أحمد، في تدوينة على منصة (إكس): “الخطاب يحمل دلالات هامة تعكس حرص الغرفة التجارية الصناعية في عدن وحضرموت على تجاوز الانقسامات والمشاركة في بناء القرار الاقتصادي لصالح جميع أبناء الوطن.”
وأضاف أن اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد أقرت بالإجماع تضمين ما ورد في الخطاب ضمن القانون، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الوحدة الوطنية.
وأكد عبدالجبار أن الرسالة تشير إلى حس وطني عالٍ لدى الجهات الاقتصادية في جنوب البلاد، معبراً عن تطلع جميع أطياف المجتمع اليمني إلى المحبة والسلام والوحدة بعيداً عن الانقسامات التي أرهقت البلاد على مدار عشر سنوات.
“الضمير الجمعي للشعب اليمني يرفض الحروب والانقسامات ويتوق إلى قيادة مسؤولة تحقق التنمية والازدهار.”
وانتقد الوزير عبدالجبار وضع حكومة عدن التي وصفها بأنها “مجرد مليشيات متصارعة مرتبطة بدول خارجية”، مشيراً إلى أنها لا تهتم بمصالح المواطن ولا تسعى للتنمية. وأضاف أن الارتفاع المستمر في أسعار صرف العملة الأجنبية، حيث تجاوز الدولار حاجز الـ2000 ريال، يعكس فشل السياسات الاقتصادية هناك.
وأكدت حكومة صنعاء أنها تمثل جميع أبناء اليمن، وتسعى لتحقيق تطلعاتهم نحو السلام والتنمية، مشددة على أهمية تكاتف الجهود الوطنية لمواجهة التحديات وإفشال كل محاولات التفرقة التي يدعمها أطراف خارجية.
وأشار مراقبون إلى أن هذا الخطاب يُعد خطوة هامة نحو بناء جسور التواصل بين مختلف الأطراف اليمنية، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة لتحقيق الوحدة والاستقرار في بلد مزقته الصراعات لعقد من الزمن.
