�علنت الإذاعة العامة الاسرائيلية أن إسرائيل ستفرج عن 26 معتقلاً فلسطينياً ليل الاثنين الثلاثاء بعد رفض المحكمة العليا طعناً ضد هذا القرار قدمته عائلات ضحايا إسرائيليين لهجمات نفذها هؤلاء المعتقلون الفلسطينيون.
واعتبرت المحكمة العليا انها لا تستطيع التدخل في قرار الحكومة السياسي بالافراج عن هؤلاء المعتقلين.
وكانت عائلات ضحايا اسرائيليين لهجمات نفذها معتقلون فلسطينيون يفترض ان يتم الافراج عنهم مساء الاثنين، قدمت طعناً في قرار الإفراج عن هؤلاء لدى المحكمة العليا.
وحتى الآن، رفضت المحكمة العليا اعلى هيئة قضائية اسرائيلية، كل طلبات الطعن في الافراج عن معتقلين فلسطينيين.
وقال مئير اندور مدير منظمة الماغور الذي تقدم بطلبات الطعن الى المحكمة العليا في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست ان "احد الامور التي كنا نعرفها عندما اعتقلنا هؤلاء كان انهم يجب ان يبقوا في السجن المدة القصوى".
وأضاف ان "هؤلاء الرجال (قنابل موقوتة) وأينما ذهبوا سيقتلون لان ذلك هو سبب وجودهم".
ويأتي هذا الإفراج نتيجة التزام اتخذته اسرائيل في اواخر تموز/يوليو امام الولايات المتحدة والفلسطينيين من اجل انعاش مفاوضات السلام.
ويصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري الخميس الى الشرق الاوسط في عاشر زيارة له الى المنطقة منذ آذار/مارس 2013 في مسعى لدفع المفاوضات.
وبرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو هذه الإفراجات بالقول إن "القيادة السياسية تحاكم على اساس قدرتها على اتخاذ قرارات صعبة" بحسب أقوال بثتها الاذاعة العامة. وتابع أن "المفاوضات (مع الفلسطينيين) تخدم مصالح إسرائيل الاستراتيجية".
وسيتم الإفراج عن المعتقلين الذين ينتظرهم ذووهم وأقاربهم بفارغ الصبر من سجن عوفر العسكري بالقرب من القدس المحتلة قبل نقلهم الى مقر السلطة الفلسطينية في رام الله حيث سيستقبلهم الرئيس محمود عباس.
وسينقل 18 من هؤلاء الاسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو (1993) وجميعهم تقريباً محكومون بالسجن مدى الحياة لقتل مدنيين وجنود اسرائيليين الى الضفة الغربية وثلاثة الى غزة وخمسة الى القدس الشرقية.
وقالت الحكومة الاسرائيلية في بيان مساء السبت ان "كل المعتقلين الذين يتم الافراج عنهم ارتكبوا اعمالا قبل اتفاقات اوسلو (1993) وامضوا في السجن بين 19 و28 عاماً"، محذرة من أن "كل الذين يستأنفون نشاطاتهم العدائية" سيتم توقيفهم وسيمضون كل مدة العقوبات الصادرة بحقهم.
وأثار إطلاق سراح معتقلين من القدس الشرقية جدلاً إذ أشارت عائلات ضحايا اسرائيليين الى ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تراجع عن وعده بعدم اطلاق سراح اسرى يحملون بطاقة اقامة في القدس تسمح لهم خصوصاً بالحصول على الخدمات الاجتماعية الاسرائيلية.
غير أن المحكمة العليا رفضت الطعن المقدّم حول هذه المسألة.
واجازت الشرطة الاسرائيلية لحوالي 150 متظاهراً تنفيذ مسيرة من مقر رئيس الوزراء الى حائط المبكى في القدس القديمة حيث يقيم احد المعتقلين الذين سيفرج عنهم. ولتجنب الحوادث أجيز لـ15 متظاهراً فحسب الاقتراب من منزل المعتقل المذكور.
وهذه المرحلة الثالثة من الافراج عن معتقلين فلسطينيين التي تندرج في اطار الالتزامات التي قطعتها اسرائيل في اواخر تموز/يوليو، بعد مرحلتي 13 اب/اغسطس و30 تشرين الاول/اكتوبر.
والاتفاق بين الفلسطينيين والاسرائيليين قضى باطلاق سراح جميع الاسرى الذين تعتقلهم اسرائيل منذ ما قبل توقيع اتفاقية اوسلو بين الحكومة الاسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993، والبالغ عددهم 104 معتقلين.
ومقابل التزام اسرائيل باطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، تلتزم السلطة الفلسطينية بعدم التوجه للانضمام الى اي منظمة دولية في الامم المتحدة خاصة بعد قبول فلسطين في الامم المتحدة بصفة دولة غير كاملة العضوية.
ولم تتضمن الدفعات الثلاث أياً من المعتقلين الفلسطينيين من داخل الخط الاخضر البالغ عددهم 14 معتقلاً، وهو الأمر الذي دفع مسؤولين فلسطينيين الى الاعتقاد بأن إسرائيل ابقتهم للدفعة الاخيرة لمساومة الجانب الاميركي على الجاسوس الاسرائيلي جوناثان بولارد المحتجز لدى الولايات المتحدة.
وقال رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس لـ"فرانس برس" "ان التقديرات تشير الى ان اشكالية ستواجه اطلاق الدفعة الرابعة والاخيرة".
وأضاف "إسرائيل من اليوم الأول كانت اعلنت بأن إطلاق سراح الأسرى من الضفة الغربية وغزة سيتم بناء على قرار يصدر عن لجنة وزارية خاصة، لكن الدفعة الرابعة ستخضع لقرار صادر عن الحكومة الاسرائيلية برمتها".
وهناك حوالى 5000 معتقل فلسطيني في اسرائيل.
