في تطور جديد أثار جدلاً واسعاً، كشف الناشط في الحراك الجنوبي هشام السيد عن تفاصيل صفقة وصفها بالمشبوهة بين شركة OMV النمساوية وسلطة محافظة شبوة، ممثلة بالمحافظ عوض محمد بن الوزير، بشأن إجراءات خروج الشركة من حقول النفط في المحافظة.
وبحسب تصريحات هشام السيد، شهدت الأشهر الماضية عقد اجتماعات سرية بين إدارة شركة OMV وممثلي وزارة النفط والمعادن، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطة المحلية في شبوة. وأُجريت هذه الاجتماعات في دبي والقاهرة، وتمحورت حول خروج الشركة من الحقول النفطية بنهاية عام 2024.
ووفقًا للسيد، قدمت شركة OMV خيارين أمام وزارة النفط:
1. منح الشركة موافقة بالخروج دون أي التزامات مقابل مبالغ مالية تصل إلى 5 ملايين دولار تدفع لممثلي الوزارة.
2. تحويل القضية إلى المحكمة الدولية للفصل فيها.
وأضاف السيد أن الوزارة فضلت الخيار الأول، حيث جرى تشكيل لجنة لإتمام الصفقة واستلام المبالغ المخصصة.
من جانبها، سعت السلطة المحلية بمحافظة شبوة بقيادة المحافظ عوض بن الوزير إلى تحقيق مكاسب إضافية من الشركة. ففي اجتماع عُقد بدبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024 بين المحافظ والمدير التنفيذي لشركة OMV، بيتر زلينجر، تم التوصل إلى تفاهمات شملت:
موافقة الشركة على تسليم بعض السيارات والمعدات والكرفانات كـ"هدايا" للسلطة المحلية.
تسليم مخلفات الشركة، بما في ذلك خردة الحديد والأخشاب، لأحد المقاولين المقربين من السلطة.
وأشار السيد إلى أن السلطة المحلية حاولت الضغط لإشراك أبناء شبوة في لجنة استلام الحقول، عبر تعيين مدير مكتب المحافظ في اللجنة شيخ بانافع لضمان حصولها على حصة من المبلغ المخصص لتمرير الصفقة. كما أكد أن تعيين الحمادي مديرًا للاستثمارات النفطية جاء ضمن سياق منفصل تماماً عن هذه المفاوضات.
وأثارت هذه التسريبات تساؤلات واسعة حول مدى شفافية هذه الإجراءات، ودفعت مراقبين إلى المطالبة بالكشف عن تفاصيل الصفقة بشكل علني والتحقيق في التهم المتعلقة بالمبالغ المالية والمصالح الشخصية.
