هنا عدن | متابعات
اعلنت مصادر اعلامية عن عاملين في بنوك ومصارف حكومية وتجارية، عن توقف "الاقراض" للعاملين في عدد من مرافق وحدات إدارية في الجهاز الحكومي.
وكشفت مصادر تربوية في سياق ذلك أن أعداد من المعلمين والمعلمات الذين اعتادوا على الاقتراض لشراء حاجياتهم الضرورية من أجهزة كهربائية ومنها مكيفات وثلاجات وغسالات او لإقامة مشاريع يدر عليهم بدخل لتحسين وضعهم المعيشي ، توقف منح الاقراض لأسباب تحويل رواتبهم من "الباب الأول" بميزانية الدولة إلى باب الهبات، وذلك في خيانة عظمى ترتكبها السلطة الحاكمة، وتخلي كامل عن التزاماتها للشعب اليمني بمقومات الحياة الاساسة، بعد ان اسقطت الخدمات وقطعتها عن الناس، هاهي تتجه لقطع الرواتب.
وطالبت معلمة تربوية في رسالة صوتية نقابات المعلمين والمعلمات الى ان الدعوة للاضراب لم تعد وسيلة للحصول على الراتب، بل استعادته من بند الهبات إلى الباب الاول، حتى لا يجدون أنفسهم بدون راتب حسب تعبيرها .
وقالت ان مسؤولين في البنوك التي سبقت اقراضها ابلغوها ان راتبها بعد النقل الى الهبات لم يعد ضمانة وافية للاقراض.
الى ذلك اعتبر خبير مصرفي نقل الراتب الى بند المعونات الخارجية، يعد انتهاكا "دستوريا" صارخا ومساسا بحق الموظف العام في تقاضي مرتب واجر عن اداءه لعمله (وظيفة عامه)، حيث لايجوز مطلقا تغيير تصنيف مايتقاضاه من "مرتب" ثابث الى "منحة او هبة" مؤقته.
وقال : "هذا الامر يتطلب توجيه البنك المركزي بالتحقيق فيما نسب الى البنوك المذكورة في رسالة التربوية والتصدي لاي مساس بمستحقات الوظيفة العام او العبث بتصنيفها على نحو مخالف للدستور".
وأضاف : "في حال حدوثه فعلا فإنه من المعيب ان يحدث هذا التجاوز الدستوري في مناطق سيطرة الشرعية .
