�صل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف رفض وزير المالية و مصلحة الجمارك توريد رسوم التربتك التي تفرض على سيارات المغتربين في المنافذ الجمركية إلى الخزينة العامة، والتي طالب الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة في مذكرته الموجهة إلى وزير المالية في الـ7/12/2012، بضرورة وسرعة إلغاء قرار وزير المالية رقم "19" لسنة 2000، و الذي تم بموجبه تحديد رسوم "التربتك"، و إغلاق حساب "التربتك" و توريد المبالغ المحصلة و الموردة فيه إلى الحساب العام للحكومة، و اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتسببين في تلك المخالفات التي وصفها بـ"الجسيمة".
والوثائق التي حصل عليها المركز عبارة عن مذكرة موجهة لرئيس الوزراء من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة.
وفي المذكرة المكونة من "4" صفحات و المؤرخة بتاريخ 23/12/2013م، جدد الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة مطالبته بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة، بتنفيذ توصياته الآنفة الذكر، و التي طالب بها وزير المالية في ديسمبر 2012، مؤكدا على أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على المال.
وتكشف المذكرة أن المبالغ المحصلة كرسوم "تربتك" على سيارات المغتربين في المنافذ الجمركية بلغت خلال الفترة من 2007 و حتى 30 يونيو 2013م، مبلغ و قدره تسعة مليار و ثمانمائة و اثنا و أربعون مليون و ثمان مائة و ثلاثة و ثمانون ألف و ثمان مائة و خمسة و تسعون ريال.
وكانت مذكرة الجهاز الموجهة لوزير المالية في شهر ديسمبر من العام الماضي، كشفت أن المبالغ المحصلة حتى 2011، بلغت سبعة مليار و مائتين و اثنين مليون و ثلاثين ألف و مائة و واحد وثمانين.
وهو ما يعني أن مصلحة الجمارك أستمرت في تحصيل مبالغ غير قانونية خلال الفترة من ديسمبر 2012 و حتى اليوم، ما يستوجب معه إحالة الرافضين لتوصيات جهاز الرقابة للمسألة القانونية.
كما كشفت مذكرة جهاز الرقابة الموجهة لرئيس الوزراء أن وزير المالية لم يقم بتنفيذ توصيات الجهاز الآنفة الذكر، و لم تتخذ أي إجراء حيال ذلك، و لم ترد على تقرير الجهاز، في حين لا تزال مصلحة الجمارك متمسكة بجباية الرسوم وفقا لقرار وزير المالية غير القانوني، حيث حصلت خلافا للقانون خلال الفترة من 01/01/2012م، و حتى 30/06/2013م، مبلغ مليارين و ستمائة و أربعين مليون و ثمانمائة و ثلاثة و خمسون ألف و سبعمائة و أربعة عشر ريالا، طبقا لتقرير الجهاز.
وأكد الجهاز أن وزارة المالية و مصلحة الجمارك ترفضان العمل بما جاء في تقرير العام 2012م، على الرغم من تعزيز التقرير بمذكرة من رئيس الوزراء بتاريخ 26/12/2012م، و مذكرة محامي عام نيابات الأموال العامة الموجه لوزير المالية في 30/12/2012م.
