تجددت المواجهات صباح اليوم في مدينة الرمادي بغرب العراق بين مسلحي العشائر والقوات الحكومية التي فضت أمس الاثنين الاعتصام المناهض للحكومة بالمدينة، كما امتدت الاشتباكات إلى أطراف مدينة الفلوجة المجاورة (غرب بغداد) وإلى مدن عدة في محافظات صلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) وإلى أطراف مدينة بغداد، وفق ما أكدته مصادر صحفية للجزيرة.
ففي مدينة الفلوجة دارت اشتباكات صباح اليوم وتحديدا في أحياء الشهداء والعسكري والصناعي في مداخل المدينة، كما أفاد الصحفي عبد العظيم عمر للجزيرة، مشيرا إلى أن المسلحين فرضوا سيطرتهم على معظم أحياء مدينتي الرمادي والفلوجة في حين التزمت القوات الحكومية قواعدها.
جاء ذلك بعد اشتباكات ليلية عنيفة أوقعت عشرة قتلى في الرمادي بعد ساعات من فض الاعتصام، حيث أظهرت صور من المدينة تبادلا كثيفا لإطلاق النار مع انتشار مكثف لرجال العشائر بعد فرض سيطرتهم على معظم أحياء المدينة.
كما امتدت المواجهات إلى مدن عراقية عدة في محافظات صلاح الدين وديالى وأطراف العاصمة بغداد، وجاءت هذه التطورات عقب فض القوات الحكومية أمس ساحة الاعتصام المحاذية للطريق السريع في الرمادي، تلا ذلك اشتباكات عنيفة ودعوات أطلقت من بعض المساجد تقول 'حي على الجهاد' وسط تحليق لمروحيات عسكرية فوق مكان الاعتصام.
وأظهرت صور بعد ذلك مسلحين يجوبون طرقات المدينة، وشوهدت سيارتان محترقتان تابعتان لقوات الأمن.
من جهته أعلن الطبيب أحمد العاني من مستشفى الرمادي العام أن المستشفى تلقى جثث عشرة مسلحين، وعالج 30 مسلحا آخر أصيبوا بجروح أثناء الاشتباكات مع قوات الأمن.
الانتصار الحقيقي
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صرح أثناء استقباله أمس الاثنين عددا من شيوخ ووجهاء عشائر عراقية بأن 'العمليات العسكرية الجارية في الأنبار وحّدت العراقيين خلف القوات المسلحة، وهذا هو عنوان الانتصار الحقيقي'.
وكان المالكي -الذي يحكم البلاد منذ 2006- اعتبر قبل أسبوع أن ساحة الاعتصام في الأنبار تحولت إلى مقر لتنظيم القاعدة، ومنح المعتصمين فيها 'فترة قليلة جدا' للانسحاب منها قبل أن تتحرك القوات المسلحة لإنهائها.
ويُخشى أن تؤدي عملية رفع خيم الاعتصام إلى مزيد من أعمال العنف بالعراق الذي يشهد تصاعدا في أعمال القتل اليومية منذ إزالة اعتصام مماثل في الحويجة شمال بغداد في أبريل/نيسان الماضي حيث قتل أكثر من خمسين شخصا.
ويتهم المعتصمون -الذين بدؤوا تحركهم قبل عام- رئيس الوزراء نوري المالكي باتباع سياسة طائفية تدفع نحو تهميش السنة واستهداف رموزهم.
وسبق اشتباكات الاثنين اتفاق مبدئي تم التوصل إليه الأحد لإنهاء الاعتصامات المناهضة للحكومة مقابل سحب الجيش من الرمادي، وإطلاق النائب أحمد العلواني الذي اعتقل قبل يومين.
وتم التوصل إلى ذلك الاتفاق في ختام اجتماع تفاوضي ضم أعضاء مجلس محافظة الأنبار ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي. وقالت النائبة عن محافظة الأنبار لقاء وردي إن المشاركين بالاجتماع وافقوا على فض الاعتصام 'مكرهين' لتجنب احتمالات اقتحام القوات العسكرية ساحة الاعتصام.
الجزيرةنت
