هنا عدن | متابعات
اعلنت مكاتب النقل الدولي في العاصمة عدن عن توجهها لتنفيذ إضراب شامل وإيقاف كافة الرحلات البرية، في حال لم يتم تصحيح أوضاعها، بعد قيام حملة أمنية كبيرة باقتحام مقراتها قبل إغلاقها واحتجاز موظفيها تحت ذريعة فرض جبايات "سياحية" بنسبة 1% عن كل تذكرة، مؤكدةً أنها تتبع وزارة النقل وليس وزارة السياحة، وأنها لا تمارس "النقل البري السياحي"، وبالتالي لا يحق لوزارة السياحة أو أيّا من مكاتبها مطالبتها بأي رسوم أو جبايات.
واتفقت هيئة النقل البري ومكتب السياحة على تشكيل "لجنة" مشتركة تضم ممثلين عن السلطة المحلية والهيئة والمكتب وممثلي شركات النقل، بهدف دراسة الإطار القانوني واللوائح الخاصة بالرسوم السياحية، وخصوصاً النسبة المُقرة بواقع 1% من قيمة تذاكر السفر البري السياحي.
من جانب اخر، اوضح قانونيون ان رفع الرسوم وزيادة الضرائب على مكاتب النقل ينعكس بشكل مباشر على المواطن ،والمواطن هو الوحيد الذي يدفع كل هذه الضرائب والرسوم كون المكاتب والتجار والمحلات عامة، "تضيف" قيمة الرسوم والجبايات التي تفرض عليها من قبل السلطات ، فوق سعر التذكرة او المنتج وهذا امر بديهي.
وبالتالي فان تصرفات سلطات الانتقالي في عدن وتوحشها "المحموم" بفرض الضرائب والجبايات بشكل مستمر وقاسي ، يفتقد لشعور المسوولية والضمير، ويمثل حرب قاسية تشنها سلطات الانتقالي ضد الشعب وتثقل كاهله بشكل متعمد بدلا من تحسين معيشته والنهوض بالاقتصاد.
وان شكوى الشركات بشان نزول حملات امنية باطقم عسكرية وقيامهم باغلاق مكاتب النقل البري الدولي بحجة فرض رسوم سياحية بواقع واحد في المئة وحيث تم حجز موظفي تلك الشركات الى قطاع المنصورة .. آلخ، فهذه الرسوم "غير قانونية" وهي تخص النقل السياحي فقط في حالة نقل افواج سياحية اجنبية اي ( أجانب ) عبر تلك حافلات تلك الشركات ،وهي واضحة في قانون النقل البري وكذا قانون الحكم المحلي او السلطة المحلية وحيث أن تلك القوانين قد حددت ووضحت وفرقت بين النقل البري الداخلي والنقل البري الدولي والنقل البري السياحي وهي نقل الركاب ،ويمكن لمكاتب النقل الرجوع الى وزارة الشئون القانونية وهي الجهة المشرعه والمخولة بتفسير بنود واحكام تلك القوانين.
