�نا عدن | متابعات
اعلن المركز الأمريكي للعدالة، اليوم الأحد، إنه يتابع بقلق بالغ قضية مواطن "يمني"، فُقد الاتصال به أثناء زيارته لدبي في أكتوبر 2022، قبل أن يتضح مؤخراً أنه محتجز في أحد سجون الإمارات وقد صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاماً بسبب "منشور" على التواصل الاجتماعي.
وأضاف المركز، أنه "وفقاً للمعلومات التي تحصل عليها (ACJ) من ذوي المعتقل "عبد الله علي عبد الوهاب"، فقد سُمح له بإجراء اتصال مقتضب دام دقيقة واحدة فقط مع شقيقه، أكد فيه أنه محتجز، لكنه لم يستطع الإدلاء بأي تفاصيل إضافية بسبب القيود الصارمة التي فرضتها عليه السلطات".
وأشار إلى أن المواطن سافر إلى دبي وهو تاجر في مجال الحواسيب ومستلزماتها ويملك محلاً في شارع صخر في صنعاء، وسافر للإمارات بغرض توريد أجهزة كمبيوتر ومستلزماتها.
وأكد أن المعلومات التي تحصل عليها المركز تشير إلى أن "عبد الله" محتجز حالياً في سجن الصدر بأبوظبي، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً على خلفية منشور له على حسابه في فيسبوك أثناء وجوده في اليمن، انتقد فيه قصف الإمارات للجيش اليمني على مدخل مدينة عدن عام 2019، وهي تهمة لا ينبغي أن تكون سبباً لاحتجاز أي شخص أو محاكمته، يضاف إلى ذلك حرمانه من حقه في تعيين محامٍ، في انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح أن "استمرار احتجاز "عبد الله" في ظل هذه الظروف يشكل مساساً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويبعث برسالة مقلقة حول النهج الذي تتبعه السلطات الإماراتية في التعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير".
ودعا المركز في بيانه، السلطات الإماراتية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رجل الأعمال اليمني، ووقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
كما طالب بـ"الكشف عن تفاصيل قضيته وتمكينه من محاكمة عادلة إن كان متهماً بارتكاب فعل مجرّم قانونياً وفق المعايير الدولية، بما في ذلك حقه في الدفاع القانوني والتواصل الحر مع عائلته".
وجدد المركز مطالبته "بضرورة وقف الممارسات القمعية ضد الناشطين والمعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقّعت عليها الإمارات"، داعياً إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف احتجاز "عبد الله عبد الوهاب" وإدانة الجهات المسؤولة عن انتهاك حقوقه الأساسية.
المصدر | وكالات محلية
