تابع مؤتمر سقطرى الوطني ما شهدته محافظة أرخبيل سقطرى خلال السنوات الأخيرة من جرعات سعرية متتالية في المشتقات النفطية من قبل شركة أدنوك التي ضاعفت أسعار جميع السلع والخدمات في المحافظة وعدم التزام المستثمرين بالأسعار الرسمية وغياب دور السلطات المختصة في الرقابة وحماية المواطن من جشع الأثرياء على حساب المواطن المعدم الذي يعيش تحت خط الفقر.
وقف مؤتمر سقطرى الوطني أمام المستجدات التي تفاجأ بها الجميع صباح هذه اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025م وهي جرعة سعرية كبيرة أوصلت 20 لتر من البترول إلى 40000 الف ريال يمني ودبة الغاز الصغيرة إلى 25500 ألف ريال والكبير ة إلى 50000 ألف ريال يمني، هذا في ظل سكوت السلطة المحلية والجهات المختصة وتخليهم عن واجباتهم تجاه المواطن.
وإننا في مؤتمر سقطرى الوطني ندين ونستنكر رفع أسعار المشتقات النفطية ونقف إلى جانب المواطن وندعو الأحزاب والمشايخ والمكونات الاجتماعية وجميع افراد الشعب للوقوف صفا واحدا لإسقاط جرعة الأسعار والدفاع عن حقوقنا ونؤكد على الاتي :
أولا: رفض هذه الزيادة المجحفة وندعو إلى اصطفاف شعبي واسع للمطالبة بحقوق المواطنين بطرق مشروعة، فـ"ما ضاع حق وراءه مطالب".
ثانيا: نناشد الحكومة لتوفير المشتقات النفطية بسعر عادل ومماثل لما هو معمول به في المحافظات المحررة، ومنع الاحتكار الجائر.
ثالثا: نحمل السلطة المحلية والجهات المختصة مسؤولية هذا التدهور، ومطالبتها بالوقوف أمام تهور شركة أدنوك وإلزامها بتسعيرة عادلة تتماشى مع أسعار المشتقات النفطية في بقية المحافظات المحررة.
فالسلطة هي المسؤولة عن حماية ورعاية مصالح أبناء سقطرى في إلزام المستثمر بالتسعيرة المناسبة.
والله من وراء القصد
صادر عن مؤتمر سقطرى الوطني
محافظة أرخبيل سقطرى
العاصمة حديبوه
الثلاثاء الموافق 4 فبراير ٢٠٢٥م
