�نا عدن | متابعات
شهدت مدينة عدن عودة "جزئية" للتيار الكهربائي بعد انقطاع كامل للخدمة لأكثر من ثلاثة أيام متواصلة، وسط استمرار موجة الغضب الشعبية والاحتجاجات في شوارع المدينة.
حيث قامت مظاهرات احتجاجية في المدينة تنديداً بانقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى شلل الخدمات العامة واضطراب توزيع المياه وإمدادات المساعدات والخدمات الطبية. وتم إحراق إطارات تالفة وقطع طرقات رئيسية مطالبةً بوضع حلول جذرية.
تشغيل ساعتين فقط
حسب معلومات حصل عليها موقع بقش، تمت إعادة تشغيل توربين محطة بترومسيلة "الرئيس" بقدرة جزئية 65 ميجاوات (أي أقل من ربع الاحتياج الفعلي)، ليصل إجمالي التوليد المتوقع خلال النهار إلى 125 ميجاوات، وذلك بعد وصول عدد من ناقلات النفط الخام اللازم لتشغيل المحطة من شركة صافر النفطية بـ #مأرب، وكانت الحكومة قد أعلنت عن توجيه لصافر بضخ كميات من النفط كحل "إسعافي" للأزمة.
برنامج التشغيل يتضمن تشغيل الكهرباء فقط لمدة ساعتين مقابل 10 ساعات انقطاع خلال الليل، وتشغيل ساعتين مقابل 7 ساعات انقطاع خلال النهار، وفق اطلاع بقش، وسط عجز كبير في التوليد، وهو ما زاد من استياء المواطنين.
وتشير المعلومات إلى أن عودة التيار الكهربائي تدريجية تبدأ من منازل مرتبطة بمحطة الشعب كونها الأقرب لمحطة الحسوة التحويلية، ثم تشغيل بلوك 80، ثم المنصورة وصولاً بالتدريج إلى خورمكسر وكريتر، ثم باقي المديريات.
ويحذر مسؤولو كهرباء عدن من أنه في حال عدم تزويد المدينة بالنفط الخام بشكل متواصل فمن المؤكد تكرار الأمر ودخول المدينة والمحافظات المجاورة في انقطاع كلي للكهرباء مجدداً.
ولم تقتصر الاحتجاجات على عدن، إذ أفادت مصادر لبقش بخروج مواطنين في شوارع محافظة الضالع احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، وجرى إحراق إطارات تالفة وقطع عدة طرق، وطالب المحتجون الحكومة والسلطات المحلية بحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة بما فيها انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار وانهيار الخدمات.
وكان رئيس وزراء حكومة عدن، أحمد بن مبارك، أعلن عن حلول إسعافية للأزمة، وهو ما رد عليه مواطنون بأن المعاناة تحتاج إلى حلول مستدامة غير مؤقتة.
صافر تطالب بمستحقاتها
عادت قضية عدم سداد المستحقات المتأخرة لشركة صافر -التي ضخت مزيداً من الكميات النفطية لتشغيل الكهرباء في عدن- إلى الواجهة.
وجرى تداول مذكرة صادرة عن وزارة النفط والمعادن منذ العام الماضي تفيد بمطالبة شركة صافر بتسديد مستحقاتها المالية من قبل الحكومة، والتي تتجاوز 52 مليوناً ونصف المليون دولار، مقابل توريد النفط الخام لمحطات توليد الكهرباء في عدن.
وجاء في المذكرة عدم توفر ميزانية مخصصة لاستيراد أنابيب تبطين الآبار وأنابيب ومعدات الإنتاج الجوفية والسطحية، والتي تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار سنوياً، إضافة إلى مشاريع تطوير الحقول التي تحتاج إلى ميزانية لا تقل عن 30 مليون دولار سنوياً حسب اطلاع بقش.
في السياق، يتواصل احتجاز شاحنات عدد من السائقين التي تنقل النفط والغاز التجاري (المتجهة من صافر بمأرب إلى عدن) على مداخل محافظة شبوة منذ قرابة شهر، في حين يناشد السائقون بإطلاق الشاحنات، ويقول بعضهم إن السلطات المحلية أوقفت الشاحنات بسبب عدم نقلها مشتقات نفطية من بئر علي في ميناء قنا.
المصدر | موقع بقش
