الرئيسية - أخبار محلية - عدن.. العملة المحلية "تواصل" الانهيار وتفقد 26% من قيمتها خلال 6 أشهر "والمواطنون" في وضع منهار

عدن.. العملة المحلية "تواصل" الانهيار وتفقد 26% من قيمتها خلال 6 أشهر "والمواطنون" في وضع منهار

الساعة 07:45 مساءً



�دن هنا | متابعات
يواصل الريال اليمني انهياره المخيف والمتسارع أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية، ليقترب سعر صرف الدولار في عدن والمحافظات المجاورة، اليوم الثلاثاء، من حاجز 2,800 ريال، ووصول السعودي إلى 730 ريالاً يمنياً، في زيادة بلغت نسبتها لكل منهما 26%، منذ مطلع 2025 وحتى الآن، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا الانهيار، بدون معالجات، ينذر بعواقب كارثية على اقتصاد البلاد، ويؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين.

وأفادت مصادر مصرفية لموقع “يمن إيكو”، أن أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن شهدت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، صعوداً جديداً، أوصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2,784 ريالاً مقارنة مع 2,769 ريالاً في تعاملات أمس الإثنين، بزيادة 15 ريالاً، وبفارق 49 ريالاً عن سعر صرفه مطلع يوليو الجاري (قبل أسبوع)، حيث كان سعر البيع 2,735 ريالاً للدولار الواحد، وبزيادة 715 ريالاً عن سعر صرفه بداية العام الحالي حيث كان بـ 2,069 ريالاً للدولار الواحد.

ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 730 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ 726 ريالاً في تعاملات الأمس، بزيادة 4 ريالات، وبفارق 13 ريالاً يمنياً عن سعر صرفه الثلاثاء الموافق 1 يوليو الجاري عندما كان بـ 717 ريالاً يمنياً، وبفارق 189 ريالاً يمنياً عن سعر بيعه مطلع الحالي 2025، حيث كان بـ 541 ريالاً يمنياً.

وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الدولار عند 535 ريالاً يمنياً والريال السعودي عند 140 ريالاً يمنياً.

وتظهر الفوارق بين سعر الصرف في مناطق الحكومتين تصاعد الفجوة في قيمة العملة المحلية بين عدن وصنعاء، أرجع اقتصاديون أسبابها إلى عدة عوامل منها السياسات المالية المتبعة في كل منطقة، إضافة إلى اختلاف نوع الإصدار النقدي المتداول، حيث تعتمد الحكومة اليمنية التعامل بالإصدارات الجديدة، والتي تم طبعاتها بدون غطاء نقدي، فيما تحصر حكومة صنعاء التداول بالعملة القديمة، وهو الأمر الذي أسهم باستقرار سعر الصرف في مناطقها، بخلاف مناطق الحكومة اليمنية التي يشهد سعر الصرف فيها ارتفاعاً من يوم لآخر، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.

المصدر | يمن ايكو