�نا عدن | متابعات
رفض البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، إعلان ميليشيا الحوثي إصدار عملة معدنية جديدة من فئة الخمسين ريالاً، معتبراً الخطوة "تصعيدا خطيرا" و"فعلا عبثيا" يهدد الاقتصاد الوطني، وينسف الإعلان الاقتصادي الصادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن في يوليو 2024.
وقال البنك في بيان رسمي، نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن العملة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، تُعد عملة "مزورة" صادرة عن كيان غير شرعي، ولا تستند إلى أي غطاء نقدي أو قانوني، وتمثل استمرارا للحرب الاقتصادية التي تمارسها الجماعة ضد الشعب اليمني.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولات الحوثيين تمويل شبكاتهم المشبوهة من خلال نهب مدخرات المواطنين، في ظل غياب الشفافية والمساءلة، وهو ما يعرض الاقتصاد الوطني لخطر بالغ.
وحذر البنك المركزي كافة المواطنين، والبنوك، وشركات الصرافة، والمؤسسات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين، من التعامل بهذه العملة، سواء الجديدة أو تلك التي سبق التحذير منها، مؤكداً أن التعامل بها يعرض الأفراد والكيانات للعقوبات القانونية والدولية، نظراً لتعاملهم مع كيان مصنف على قوائم الإرهاب العالمي.
واعتبر البنك أن سك العملة الجديدة يقوض بشكل مباشر إعلان المبعوث الأممي الصادر في 23 يوليو 2024، والذي تم برعاية إقليمية ودولية، مؤكداً أن الحكومة اليمنية الشرعية والبنك المركزي في عدن التزما بجميع البنود المنصوص عليها في الإعلان، بما في ذلك خفض التصعيد الاقتصادي، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية.
وأكد البنك أن ميليشيا الحوثي لم تلتزم بأي من بنود الإعلان منذ لحظة صدوره، ونفذت إجراءات تعسفية ضد البنوك وشركات الصرافة وشركات الطيران، وصولاً إلى إصدار عملة غير شرعية، في خطوة وصفها بـ"التصعيدية والمدمّرة".
ودعا البنك الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة أولئك الراعيين للإعلان الأممي، إلى "تحمل مسؤولياتهم" في وجه هذا التصعيد، وإدانة ما وصفه بـ"الفعل غير القانوني وغير المسؤول"، ومطالبة الحوثيين بالعودة الفورية إلى الالتزامات المتفق عليها.
وأكد البنك المركزي في ختام بيانه أنه سيتخذ كافة الوسائل القانونية المتاحة لحماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين واستقرار الاقتصاد، داعياً المؤسسات المالية ورجال الأعمال في مناطق الحوثيين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية رؤوس أموالهم واستثماراتهم، بعد أن قامت الجماعة بنهب وتبديد أموال الشبكات المالية الواقعة تحت سيطرتها داخلياً وخارجيا.
المصدر اونلاين
