�نا عدن | متابعات
أكد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن أي محاولات للتهرب أو الالتفاف على التخفيضات العادلة للسلع والخدمات، وبما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة، ستواجه بإجراءات صارمة، وأن الحكومة لن تتساهل مع أي طرف يضع مصالحه الضيقة فوق معاناة الناس.
وتناول المجلس في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، استمرار الجهود المركزية والمحلية لمتابعة والمراقبة على الأسواق وتخفيض الأسعار، مشيدًا بجهود الفرق الميدانية والتفاعل المجتمعي مع الحملات، والتفهم للمطالب الشعبية بالمزيد من تحسين الأسعار، بما فيها الشكاوى من أسعار الأدوية ورسوم المدارس الخاصة وغيرها، بحيث تتناسب مع التطورات في سعر الصرف.
وأكد المجلس أن حماية المستهلك ورفع الأعباء عن المواطنين تمثل أولوية وطنية قصوى، مشيرًا إلى المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية كخيار وطني لا رجعة عنه، وأن الحكومة تعمل بشراكة كاملة مع مجلس القيادة الرئاسي، والبنك المركزي اليمني، على تحصين الاستقرار المالي والنقدي، وحماية المكاسب المحققة في قيمة العملة الوطنية، بما ينعكس بالمزيد من تخفيف معاناة المواطنين.
وفي الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية مكسب جماعي للمواطنين والقطاع الخاص والتجار، ويجب أن ينعكس على الجميع، وأن الحكومة حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، تحمي السوق من المضاربات وتضمن المنافسة العادلة.. داعيًا القطاع الخاص إلى القيام بدوره الوطني والأخلاقي في هذه المرحلة الحساسة.
واستعرض المجلس تقارير أولية من الوزراء المعنيين، حول الأضرار التي خلفتها كارثة السيول والأمطار الأخيرة جراء المنخفض الجوي في عدد من المحافظات، والإجراءات الحكومية المنسقة مع السلطات المحلية للتعامل مع تداعياتها العاجلة، مباركًا القرارات المتخذة في الاجتماع الحكومي ذات الخصوص، بما في ذلك ضرورة الوقف الفوري لأعمال البناء العشوائي في مجاري السيول ومناطق تدفق الأمطار، وحماية الأودية وتجريم التعدي عليها، والبدء في تنفيذ مشروع الممر المائي في منطقة الوادي الكبير بعدن، إضافة إلى إنشاء مركز طوارئ لتوحيد جهود مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية على المستوى المركزي والمحلي.
ووافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية والخطة التنفيذية الوطنية لتشجيع توطين الصناعة الدوائية اليمنية 2025–2035م، والتي تهدف "إلى وضع رؤية واتجاه للنمو وتطوير قطاع تصنيع الأدوية في اليمن، وصياغة الخطة للسنوات العشر القادمة بمعالم ومؤشرات واضحة، وتنفيذ ما تم اعتماده في وثيقة السياسة الدوائية الوطنية في اليمن"، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.
وشدد بن بريك على رفع وتيرة إنجاز الإصلاحات الشاملة، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، واتخاذ التدابير المالية والنقدية المنسقة مع البنك المركزي، لتعزيز التحسن الملموس في موقف العملة الوطنية، وأسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن الحكومة، ورغم التحديات المركبة، تتحرك برؤية واضحة ومدروسة، وإرادة سياسية قوية، لإحداث التحول المنشود ومعالجة أخطاء وتراكمات الماضي بحكمة وفاعلية، واستعادة ثقة الشعب اليمني والشركاء الدوليين، من خلال تحسين الأداء، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد.
وأكد وقوف الحكومة إلى صف المواطنين، وأنها تضع تحسين معيشتهم وتخفيف معاناتهم في صدارة أولوياتها، وأن الإصلاحات الجارية ليست مجرد شعارات، بل خطوات عملية ملموسة.
وجدد المجلس التزام الحكومة بخيار السلام العادل والدائم، القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليًا والمؤيدة دوليًا.. محذرًا من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في التصعيد، ورفض كل فرص السلام، وانتهاج سياسة الحرب، وتهديد الأمن القومي والإقليمي.
كما أكد أن معركة الشعب اليمني ضد الانقلاب الحوثي ومشروعه الإيراني، معركة وجود ومصير لا مجال فيها للتهاون أو المهادنة.
وحذر مجلس الوزراء من خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية التي تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية، وأهمية تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في التدخل لإنهاء حالة المجاعة في قطاع غزة، ووقف حرب الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر اونلاين
