�نا عدن | خاص
تعيش مديرية الوضيع بين التهميش والاقصاء وانعدام كامل للمشاريع والخدمات ،بينما يغيب دور مكاتب الادارات الحكوميه، وسط الغياب التام لدور السلطه المحليه ، ممثلة بمدير المديرية.
واكد مصدر محلي سحب مبالغ (الباب الرابع) منذ يناير إلى اغسطس لهذا العام ،وباجمالي يصل ل٦٣ مليون ريال ، بشكل مخالف للقانون وبطريقة تفوح منها رائحة الفساد والنهب.
ونقلت مصادر خاصة ان اعضاء المجلس المحلي بمديرية الوضيع ، ليسوا على اطلاع على ماتم سحبه من مبالغ الباب الرابع من مخصصات المديرية، وانها سحبت خارج موافقتهم.
علمآ أن المديريه لم ترى اي مشاريع خدمية او تنموية، تقدم خلال هذا العام ، وتساءلت المصادر اين تذهب هذه المبالغ التي تم سحبها خلال هذا العام منذ يناير إلى اغسطس ، في ظل غياب دور الرقابه والتفتيش ?!.
وتفيد المتابعات والمصادر الخاصة بهنا عدن، أن الفساد في مديرية الوضيع ليس ضيفا عابرا، بل بات الجزء الأكبر من المعاناه التي تعاني منها المرافق الحكوميه والخدمية والمشاريع والوظائف والاهمال ،والاقصاء والتهميش واستثمار المشاريع ، دون أي مردود يعود المواطن .
ونقل مواطنون لهنا عدن، ان مشروع مياه الوضيع السواد الذي كلف مئات الملايين وهو مشروع حديث ، أصبح مشروعا فاشلا فشل ذريع، لافتين الى وجوب محاسبة من قام بافشاله، ومؤكدين أن هناك جهات تحمي الفاسدين وتمكنهم من البقاء في مناصبهم وافشال المشاريع الخدمية والإدارات الحكوميه ، ويظل الوضع كما هو متدهورا بل يزداد سوءا يوما بعد يوم، بسبب بقاء وتسلط المخربين والفاسدين في المديرية، التي يعبث بها الفساد، كيف يشاء دون اي تدخل من المحافظ او الحكومة، رغم شكاوي الناس ومطالبتهم برحيل مسؤولي السلطة المحلية كافة مرارآ وتكرارآ.
هذا واستلم "هنا عدن" نسخ من وثائق هامة تبين فيها حجم الفساد، وسحب مبالغ كبيرة من الباب الرابع بمديرية الوضيع دون اي مراقبة او شفافية او تفتيش، ودون اي توضيح رسمي من مامور الوضيع، يوضح فيه لمواطنيه وللراي العام، لماذا واين تذهب هذه الأموال والتي تقدر بمبلغ (٦٣٣٥٧٥٠٠ ) ريال يمني، حيث سحبت من ميزانية شهر يناير إلى شهر أغسطس للعام الجاري، علما ان القانون يمنع قيادة السلطة المحلية من سحب اي مبلغ خاص بالمديرية دون موافقة اعضاء المجلس المحلي بالمديرية، واكدت مصادر خاصة ان "عبدالرحمن ناصر احمد سمن" ابن الاخ المأمور، بالاضافة لاشخاص اخرين من طرف المامور، قاموا بسحب واستلام مبالغ كبيرة من ميزانية المديرية، حيث يتم اعطاءهم المبالغ بشكل غير قانوني، كونهم فقط مرسلون من مدير عام مديرية الوضيع ، بينما يفترض أنها لا تصرف الا بإجماع من قبل المجلس المحلي ولمشاريع معلنة وواضحة لاهالي المديرية.
