أعلن محامون لجماعة "الاخوان المسلمين" في لندن الاثنين انهم تقدموا بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية مطالبين إياها بفتح تحقيق حول جرائم بحق الانسانية قد تكون ارتكبت في مصر.
وعقد محامون مدافعون عن حزب الحرية والعدالة في مصر، مؤتمراً صحافياً في العاصمة البريطانية أعلنوا فيه أنهم سلّموا المحكمة الجنائية الدولية إعلانا باسم الرئيس المعزول محمد مرسي يوافق فيه على تحكيم دولي.
والمعروف أن مصر لم توقع على معاهدة روما التي أنشئت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المحامي جون دوغارد في المؤتمر الصحافي "لا بد من توجيه رسالة واضحة الى النظام العسكري المصري مفادها انه يجازف بان يلاحق قضائيا. وهذا هو الهدف من الاعلان بالموافقة على التحكيم الدولي".
وأوضح المحامون أيضاً أنهم قدموا في العشرين من كانون الاول/ديسمبر الماضي شكوى أو ـ إخباراً بحسب تعبير المحكمة الجنائية الدولية ـ يقدم براهين مفصلة، على قولهم، على جرائم ارتكبت منذ عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 اثر تدخل الجيش المصري.
ومن هذه الجرائم المفترضة حالات تعذيب وقتل وسجن غير قانوني وإخفاء قسري.
وإثر عزل مرسي، فضت قوات الأمن المصرية اعتصامين لأنصار مرسي وقمعت التظاهرات التي ينظمها الإخوان المسلمون ما أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من ألف شخص.
وفي الإخبار الذي قدم الى المحكمة الجنائية الدولية، ترد اسماء مسؤولين في الجيش المصري لكن المحامين رفضوا كشف اسمائهم.
وبما ان مصر لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ومرسي لم يعد رئيساً، من الصعب التكهن بما يمكن أن تسفر عنه هذه الدعوى. اذ لا يستطيع المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق الا بناء على طلب تتقدم به دولة تكون موقعة على معاهدة روما او دولة تعترف بقانونية المحكمة الجنائية الدولية، او بناء على طلب من مجلس الامن.
ويعتبر محامو الإخوان أن شكواهم ستقبل ما دام مرسي لا يزال بالنسبة اليهم الرئيس الشرعي في مصر.
إلا ان المحكمة تلقت حتى الآن نحو ثمانية الاف "اخبار" منذ قيامها عام 2002 لم تتم متابعة اي منها.
