�نا عدن | متابعات
سجلت الميزانية السعودية عجزاً فصلياً بقيمة 88.5 مليار ريال في الربع الثالث 2025، الأعلى منذ 5 سنوات، بسبب تراجع الإيرادات النفطية وزيادة الإنفاق. توقعت السعودية تضاعف العجز إلى 245 مليار ريال هذا العام.
رغم ذلك، يتوقع نمو الاقتصاد 5.1% في 2025 بدعم من زيادة الإنتاج النفطي والإنفاق الذكي.
*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.
سجّلت الميزانية السعودية عجزاً فصلياً للمرة الثانية عشرة على التولي، والأعلى منذ 5 سنوات، وسط ضغوط أسعار النفط وزيادة الإنفاق.
بحسب بيانات الميزانية الصادرة اليوم الخميس عن وزارة المالية، بلغ عجز الربع الثالث من العام الحالي 88.5 مليار ريال، وهو الأعلى منذ الربع الرابع لعام جائحة كورونا 2020.
العجز المسجل في الربع الثالث من العام الماضي كان بحدود 30.2 مليار ريال، أما للربع الثاني من العام الجاري فبلغ 34.5 مليار ريال، بما يعكس استمرار الضغوط المالية على ميزانية البلاد وسط تراجع ملحوظ في الإيرادات النفطية.
مسار فائض/ عجز الميزانية السعودية منذ بداية 2022 حتى الربع الثالث 2025
مسار فائض/ عجز الميزانية السعودية منذ بداية 2022 حتى الربع الثالث 2025
إجمالي إيرادات الربع الثالث ناهز 270 مليار ريال، بتراجع نسبته 13% على أساس سنوي. توزعت بواقع 151 مليار ريال تقريباً على الإيرادات النفطية التي انخفضت 21% عن الربع المماثل من العام الماضي. في حين أن الإيرادات غير النفطية سجلت 119 مليار ريال، بارتفاع طفيف نسبته 1% على أساس سنوي.
تتوقع السعودية أن يتضاعف العجز في ميزانية عام 2025 مقارنةً بتقدير سابق. فوفقاً للبيان التمهيدي لميزانية 2026، رفعت المملكة توقعاتها للعجز هذا العام إلى 245 مليار ريال، بما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان 2.3% فقط عند اعتماد الميزانية في نوفمبر.
بيان الوزارة اليوم أوضح أن العجز في ميزانية السعودية خلال الربع الثالث 2025 تمّ تعويضه من خلال الدَّين. كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان صرح بمقابلة سابقة مع "الشرق": "نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنوياً خلال تلك الفترة، إلا أن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز".
انعكاس زيادة الإنفاق على نمو اقتصاد المملكة
خلال مشاركته في إحدى جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار" (FII) المنعقدة في الرياض، اليوم الخميس، رفع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم توقعات نمو اقتصاد بلاده هذا العام إلى 5.1%، صعوداً من 4.4% كما جاء في البيان التمهيدي لميزانية 2026 الصادر أواخر سبتمبر. منوّها بأن القطاعات غير النفطية مُتوقع أن تنمو 3.8% في 2025؛ "بما يمثل نمواً صحياً ومستداماً"، على حدّ تعبيره.
ووفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة صباح اليوم، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي، في أقوى أداء فصلي منذ الربع الأول 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بعودة الإنتاج النفطي إلى الارتفاع بعد فترة من الخفض الطوعي. والذي يُتوقّع أن ينعكس بشكلٍ أكبر على ميزانية المملكة بالربع الأخير من العام الحالي.
أواخر أغسطس الماضي، أنهى تحالف "أوبك+" عملياً التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول منذ عام 2023، والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً، معلناً وقتها زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر، وأعقبه قرار بزيادة إضافية بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر المقبل.
وأدّى ذلك إلى قفزة بصادرات السعودية من الخام في سبتمبر لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 18 شهراً، عند 6.42 مليون برميل يومياً بزيادة فاقت 600 ألف برميل عن أغسطس.
إلى جانب تراجع الإيرادات، بيّنت ميزانية الربع الثالث أن زيادة النفقات 4% إلى 358.5 مليار ريال، بما في ذلك النفقات الرأسمالية على المشاريع التي ارتفعت 4% إلى 50 مليار ريال، لعبت دوراً في تفاقم عجز الربع الثالث 2025 مقارنةً بنظيره العام الماضي. كما ارتفعت نفقات التمويل، التي تشمل خدمة الدين، بنسبة 27% على أساس سنوي، لتبلغ 15.2 مليار ريال.
وزير الاقتصاد السعودي أوضح أيضاً، من "FII" اليوم، أن المرحلة القادمة ستكون مبنية على الإنفاق الذكي والموجّه، مضيفاً: "ما يجب القيام به خلال السنوات الخمس المقبلة قبل عام 2030 أكبر مما تم إنجازه حتى الآن، وسينطلق من سياسة إنفاق أكثر ذكاءً، ومنهج إصلاحي يربط الإنفاق بالإنتاجية".
(الشرق)
