طالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بعقوبة تعزيرية لسعودي يملك قناة فضائية ويقدم أحد برامجها، اتهمه بالتواصل مع نظام العقيد معمر القذافي، وتلقى منه دعماً مالياً بنحو 1.8 مليون دولار، لإثارة الفتنة بين أفراد المجتمع، والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها العدلية.
وأشار إلى أن المتهم - الذي حضر جلسة مداولات المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس - عمل على إلصاق تهمة الإرهاب بالمملكة، وادعائه بأن تنظيم «القاعدة» صناعة سعودية.
وأوضح ممثل الادعاء العام أن المتهم أقر بسفره إلى ليبيا وحصوله على نحو 1.8 مليون دولار، زاعماً أنها رسوم لتغطية مسابقة قرآنية.
وأقر المتهم بكل ما ورد في البرنامج الذي قام بإعداده وتقديمه وحده. وذكر أن الهدف من البرنامج «تثقيف الشعب بحقوقه»، وأن الوطن «مختطف»، وأن الثورات العربية استردت ما خُطف منها، ودعا إلى ما سماه «استرداد المواطن المختطف».
وأشار ممثل الادعاء العام إلى أن البرنامج تم بثه في سبع حلقات، تتضمن كل حلقة سبعة محاور، عناوينها: «الإرهاب الفكري»، و«المؤسسة الدينية» و«الفساد الإداري»، و«العبودية والذل»، و«نتائج الاستبانة»، و«السعودية والإرهاب.. أصناف الشعب»، و«الوطن المختطف».
ولفت «الادعاء العام» إلى أن المتهم عمل على تحريض المقيمين في المملكة، وادعى ظلماً أن الدولة أهانتهم وسلبت حقوقهم، وقال: «أشار المتهم في برنامجه إلى أن المقيمين حقوقهم مسلوبة في البلاد، ولا يعرف دولة أو نظاماً يهين المقيم ويسلب حقوقه، كما هي الحال في بلاد الإسلام». وسأله القاضي عن جوابه التفصيلي على فقرات الدعوى، فأجاب المتهم: «أرفض الجواب، لأن هذه الدعوى أقيمت عليّ خفراً، لذمة ولي الأمر».
وكرر القاضي السؤال عليه ثلاثاً، فأصر على موقفه، بحجة ما قدم، وعدم صحة إجراءات التحقيق. فسأله القاضي مرة أخرى عن أقواله في التحقيق، فأجاب: «كل ما وقَّعت عليه فهو صحيح».
وأقرَّ المتهم بندمه على ما أقدم عليه من عمل خلال بث حلقاته خلال إعداده وتقديمه البرنامج في قناة إسلامية يملكها.
وقال: «إنني نادم على ما بدر مني، وأبديت ذلك لولي الأمر وعليه رجعت للمملكة، وما زلت على ندمي، وأطلب البت في قضيتي والاكتفاء بما أمضيته من سجن».
وطالب «الادعاء العام» بالحكم عليه في مقابل بقية ما أسند إليه بعقوبة تعزيرية شديدة، تزجره وتردع غيره. وحدد القاضي الجلسة المقبلة موعداً للنطق بالحكم الابتدائي الشهر المقبل.
