وكأن اليمنيين وُلدوا وسط المعركة، لذا لم يعد يرعبهم الحديث عن هول المخاطر، واقتراب دولة من شفا الهاوية، كل يوم نسمع ونتابع أخبار الحروب الداخلية، وارتفاع الأسعار، وتدهور الاقتصاد، وقتلى الثأر، وضحايا الطرقات، وانتهاك قيمة الدولة والقانون.
الأخبار السيّئة تأتينا من كل حدبٍ وصوب، حتى تهنا في متاهة البحث عن الحقيقة، لا نكاد نتفحّص خبراً حتى تدهمنا أخبار، ولا نسمع عن حكاية إلا وتتدفّق حكايات متعدّدة الروايات تحملها قنوات وصحف وأحزاب، وزاد في الأمر سوءاً تدفق كميات هائلة من المعلومات المشوّهة في المواقع الإخبارية الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وحتى نضمن سلامة عقولنا وتحقيق مصلحة الأمن القومي لليمن؛ نحن بحاجة ماسة إلى قوائم سوداء تكون بالنسبة لنا قاعدة بيانات نبني عليها، على أن تشمل التالي:
قائمة سوداء بأسماء الأشخاص والشركات الناشطين في غسيل الأموال.
قائمة سوداء بأسماء الذين يرفضون سداد فواتير الكهرباء.
قائمة سوداء بأسماء الذين يرفضون سداد فواتير الماء.
قائمة سوداء بأسماء الذين يرفضون سداد فواتير الهاتف الثابت والانترنت.
قائمة سوداء بأسماء الذين يرفضون سداد مديونيتهم الضريبية.
قائمة سوداء بأسماء الذين يرفضون سداد واجباتهم الزكوية.
قائمة سوداء بأسماء تجار السلاح والألعاب النارية.
قائمة سوداء بأسماء مهرّبي المشتقات النفطية إلى الخارج.
قائمة سوداء بأسماء مهرّبي الأدوية الرديئة إلى الداخل.
قائمة سوداء بأسماء مهرّبي الخمور والمخدّرات والحشيش.
قائمة سوداء بأسماء مهرّبي قطع غيار السيارات والمعدّات الثقيلة.
قائمة سوداء بأسماء تجار القضايا، وما أكثرهم في القضية الجنوبية.
قائمة سوداء بأسماء مهرّبي المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.
قائمة سوداء بأسماء التجار المحتكرين لحاجات وأقوات الناس.
قائمة سوداء بأسماء الشركات التي تخلُّ بمواصفات المشاريع المتفق عليها مع الدولة، وأسماء المسؤولين المتواطئين معها.
قائمة سوداء بأسماء الشركات الصناعية التي لا تلتزم بمواصفات الجودة والمقاييس.
قائمة سوداء بأسماء وملّاك محطات الوقود التي افتعلت أزمة المشتقات طيلة الستة الأشهر التي مضت.
قائمة سوداء بأسماء المسؤولين الفاسدين والمتواطئين مع الجماعات المسلّحة.
قائمة سوداء بأسماء المؤسسات الحكومية التي تقاعست عن محاربة ومكافحة الفساد.
قائمة سوداء بأسماء القضاة ووكلاء النيابات الذين حوّلوا القضاء إلى مقاطعات خاصة.
قائمة سوداء بأسماء وسائل الإعلام التي تشوّه الحقائق، أو تسيء إلى قيم المهنة، أو تتبنّى الخطاب التحريضي أو التبريري لجماعات العنف المسلّحة، أو تهادن ناهبي المال العام، أو تلمّع وجوههم.
قائمة سوداء بأسماء جميع المشائح الذين يتقاضون رواتب من مصلحة شؤون القبائل، وليكن السواد أكثر، والعار أكبر حول أسماء المشائخ المنضمّين إلى ثورة فبراير، والذين لايزالون يحلبون خزينة الدولة دون حق..!!.
ذلك ما نحتاجه الآن وغداً وبعد غد.