تبني جماعة الحوثي لمطالب تعبر عن هموم ومعانات البسطاء وتفاقم أوضاعهم المعيشية واخرى تعبر عن سخط شعبي من فشل حكومة الوفاق وتغول الفساد في مفاصل النظام، إضافة الى دغدغة الحالمين بالدولة المدنية والنظام والقانون والعدالة والمساواة عبر المطالبة بتنفيذ مخرجات الحوار،مكن الجماعة من جذب شريحة لاباس بها من العامة وبالذات من الفقراء وانصار عدد من الأحزاب الى اعتصاماتها ومسيراتها في العاصمة ،لكن هل الجماعة مقتنعة فعلا بتلك المطالب وما مدى انسجامها مع رؤيتها وأهدافها ؟ام انها مجرد شعارات واداة لتحقيق مكاسب سياسية ؟هذا ما سنحاول الإجابة عليه .
أولا بالنسبة لمطلب اسقاط الجرعة :
- في تعليق زعيم الجماعة على تقرير اللجنة الوطنية الرئاسية كذب اللجنة فيما يتعلق بمسالة استعدادهم لدفع العجز الذي سيترتب على تجميد الجرعة لمدة شهرين ،ما يعني صحة ما جاء في بقية التقرير خاصة ان الجماعة تجنبت نفي او الرد على ماجاء في التقرير الذي قرأه بن دغر على اللقاء الموسع.
-كشف التقرير في عدة فقرات أخذ ورد مع الجماعة فيما يتعلق بالجرعة منها الحديث عن البدائل التي قدمها الحوثي بتأجيل الجرعة لشهرين تجري خلالها دارسة الوضع الاقتصادي وإدخال إصلاحات شاملة وبعدها تثبت الجرعة أو تلغى جزئيا أو كليا،واقتراح اخرى قدمته الجماعة حسب تقرير اللجنة قضى بإسقاط مبلغ 800 ريال من قيمة الدبة البترول أو الديزل،واذا ما اضفنا الى ذلك مطالبة زعيم الجماعة في اكثر من خطاب اعادة النظر في الجرعة ولم يطالب بإلغائها .
- يدل ذلك على أن مطلب اسقاط الجرعة وازالة اثارها على معيشة الناس ليس هدفا بحد ذاته خاصة مع حقيقة أن مقترحات الحوثيين بشأن الغاء جزء من الجرعة لن يؤدي الى تراجع اسعار المواد الغذائية والمواصلات لسببين اولهما أن مقدار الزيادة التي حددتها الحكومة بعد اقرار الجرعة كانت بسيطة ،والثاني لان الارتفاع الحقيقي في الاسعار كان قد حدث قبل ذلك جراء احداث 2011م .
-كما أن تأكيد الرئيس في خطابه مطلع سبتمبر الجاري على صحة المعلومات المتعلقة ببيع الجماعة للمشتقات في صعدة بسعر مضاعف عن سعرها الرسمي، يكشف ان القضية ليس لها علاقة بمعاناة الناس ويرجح وجود اسباب اخرى وراء تبني الجماعة لمطلب اسقاط الجرعة،مع ملاحظة أن اقتراح الجماعة بان يكون سعر البترول 3200 والديزل 2700 ريال رغم ان الديزل يستنزف ثلث ميزانية البلاد يضفي بعض المصداقية لاتهامات خصوم الجماعة بكونها ضمن الضالعين في عملية تهريب المشتقات النفطية وجنيها مبالغ طائلة من ذلك.
-فيما يتعلق بتكذيب الحوثي للجنة في مسالة استعدادهم لدفع العجز الذي سيترتب على تجميد الجرعة لمدة شهرين فمن الصعب تصديقه لعدة اسباب هى :
1- تشكل اللجنة الرئاسية من قيادات بارزة من مختلف القوى الرئيسية في البلاد.
2- رغم اهمية وحساسية هذه النقطة والضجة التي اثارتها بمجرد الكشف عنها خلال قراءة بن دغر لتقرير اللجنة ،لكن بيان المكتب السياسي يوم 30/8 خلى من أي اشارة اليها وتكذيبها ما يرجح صحتها ،ويبدو أن الجماعة ارادت من ذلك اظهار مدى استعدادها لتحمل تكاليف مالية باهضة تتجاوز ال100مليار ريال نتيجة لاخطاء الاخرين من اجل الشعب ،لكن قلق الجماعة من الضجة التي اثارها ذلك ،وما يترتب عليه من اثارة تساؤلات عن مصادر تمويلها الداخلية والخارجية دفع زعيمها الى نفي وتكذيب الامر .
3-صعوبة الاقتناع بالسبب الذي اورده الحوثي في تكذيبه للجنة والمتمثل في فقر جماعته وظروفها الصعبة،لان جماعة يخوض مسلحيها معارك في اكثر من جبهة في وقت واحد وتقوم بتغطية حاجات وتكاليف عشرات الالاف من المعتصمين في العاصمة ،اضافة الى قيامها بمهام الدولة في صعدة وعمران ومناطق اخرى وتحصيلها ايرادات الضرائب والجمارك والكهرباء والزكاة ..وبنسب أكبر من تلك المحددة في بقية البلاد ،اضافة الى ما تتلقاه الجماعة من مساعدات وتبرعات خارجية من ايران وجماعات شيعية في المنطقة ،كل ذلك يدحض مسألة فقر الجماعة وعدم امتلاكها الاموال الطائلة ،واذا كان هناك من تفسير لما قاله الحوثي عن الوضع الصعب لجرحى الحركة واسرهم واتباعه بشكل عام فأن السبب يعود الى استئثار الحوثي واسرته والمقربين منه لغالبية تلك الاموال تحت عناوين مختلفه كالخمس والفساد وتغطية المجهود الحربي يتبع .
