. عبده البحش
السم الناقع لولاية الفقيه
ولاية الفقيه هي ذلك المفهوم المتخلف لطبيعة الحياة والفكر المغلوط لقوانين الطبيعة وصيرورة الحياة البشرية وتطورها وهي تلك النظرية اللاهوتية الاستبدادية المضادة لعدالة الأديان السماوية ومقاصد الشرائع الإلهية والمنافية لكل طروحات الأنبياء في الوحدانية والعبودية والتسليم والخضوع الكامل لله الواحد الاحد الفرض الصمد الذي يعبد وحده ولا يعبد غيره أحد والذي يطاع ولا طاعة لمخلوق سواه الا في حدود القانون والدستور وأنظمة العمل وما تمليه منظومة القيم والأخلاق من تراتبية في الاحترام المتبادل بين افراد المجتمع.
ان ولاية الفقيه بمفهومها الاختزالي للكون والحياة وللدين الإسلامي كما نظر لها آيات الشيطان روح ابليس الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية تعد أكبر انقلاب على الإسلام في تاريخ الديانة المحمدية لأسباب عديدة أهمها انها تربط الفرد بالفقيه الجامع للشرائط والذي يدعي الولاية على الناس بموجب انه نائب الامام الغائب (المهدي المنتظر) ولذا يتوجب على الناس طاعته والتسليم له تسليما مطلقا وبهذه الطريقة تصبح علاقة الانسان بالله علاقة ثانوية او علاقة هامشية لان ولي الفقيه قد احتل المرتبة الأولى في حياة الناس من حيث التقديس والطاعة والتسليم والولاية الشاملة، بحيث يصبح هو الاله الفعلي على الأرض والحاكم الوحيد والمتحكم بحياة الناس من كافة الجوانب السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والتربوية والاقتصادية وغيرها من النشاطات الأخرى، وهو ما يمكن قوله باختصار شديد انه إعادة احياء للفلسفة الفرعونية القديمة التي ارتكزت على مبدأ " انا ربكم الأعلى لا اسمعكم الا ما اسمع ولا اريكم الا ما أرى ".
ان ولاية الفقيه كما اوضحنا هي النظام الأكثر قتامة وظلامية وكهنوتية واستبداد وديكتاتورية ووحشية ودموية في تاريخ البشرية، لا سيما وأننا نعيش في القرن الحادي والعشرين في عصر الديمقراطيات والحريات والتطورات المتسارعة فيما يخص حقوق الانسان، ولمن يريد ان يعرف بشاعة نظام ولاية الفقيه فما عليه الا قراءة الدستور الإيراني وخاصة ما يتعلق بصلاحية المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية (ولي الفقيه) حيث سيجد ان الدستور الإيراني قد أطلق العنان للمرشد كي يفعل ما يشاء وفي أي وقت يشاء وكيف ما يشاء وهذه الصلاحيات لا يختص بها الا الله وحده جل جلاله وتنزه في علاه عما يعمل الجاهلون.
بموجب الصلاحيات التي منحها الدستور الإيراني فان من حق المرشد ان يحل البرلمان المنتخب من الشعب ومن حقه أيضا اقالة رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب كما من حقه اقالة أي موظف في الدولة وفصله من العمل وتعيين أي مسؤول في أي منصب ومن حق المرشد صرف المبالغ التي تحلو له من الموازنة العامة للدولة وانفاقها كما يشاء وهو من يملك قرار شن الحرب على أي دولة في العالم كما يملك أيضا قرار اعلان وقف الحرب وهو من يعين القيادات العسكرية والأمنية في الدولة كما يقوم المرشد بصياغة وتوجيه السياسة الخارجية والداخلية والعامة للدولة، وهذا النظام هو في الحقيقة اكثر الأنظمة تخلفا واستبدادا وكهنوتية في عصرنا الراهن.
اليمن اليوم تحترق بنيران ولاية الفقيه كما يعرف الجميع، فالحوثي لا يهمه شيء سوى ان يصبح نائب الامام الغائب وولي الله المعصوم في اليمن، وهذا ما يفسر رفض الحوثيين لكافة خيارات السلام في اليمن وخاصة المبادرات الدولية والاممية التي طرحت على طاولة المفاوضات على مدى ما يقارب عامين، ولا اظن ان الحوثيين سيقبلون بأية حلول سلمية ما لم يصلوا الى قناعة انهم لن يستطيعوا فرض نظام الولاية على اليمن كما عجزوا عن فرضه في لبنان والبحرين والكويت والسعودية، حيث ان لدى اليمنيين فرصة تاريخية للتخلص من التبعية لنظام ولاية الفقيه ومن كهنوتية وظلم واستبداد الحكم الطائفي السلالي المقيت وهي المفاوضات الجارية حاليا.
السم الناقع لولاية الفقيه ومشروع الكهانة والقتامة والظلامية والاستبداد والوحشية والدموية والقبضة الحديدية الحوثية هو الان بين ايدي ممثلي الحكومة الشرعية وفي متناول القوى التائقة للحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية عشاق الدولة المدنية الاتحادية اليمنية وهذا السم هو المشروع التاريخي الجبار المتمثل في إقامة الدولة اليمنية الاتحادية الديمقراطية والذي سيقضي على مشروع ولاية الفقيه في اليمن تلقائيا لان عبد الملك الحوثي سيجد نفسه محصورا هو وحليفه الاستراتيجي علي عبد الله صالح في إقليم آزال فقط لا غير، وهذا ما سيحتم على عبد الملك الحوثي ان يتنازع مع حليفه صالح للسيطرة على آزال وهو إقليم عصي في اعتقادي على صالح والحوثيين معا، فسكان آزال لن يقبلوا بأقل ما ناله إخوانهم في بقية الأقاليم من حرية وديمقراطية وحقوق وعدالة ورفاهية اقتصادية وهذه حتمية تاريخية تقود الى نهاية الاستبداديين الكهنوتيين في كل زمان ومكان.
الدولة اليمنية الاتحادية هي السمع الناقع ان لم نقول السم الزعاف او السم الارقم لمشروع ولاية الفقيه مشروع الكهانة والخرافة والجهل والتخلف والمرض ومشروع الاستبداد والظلم والفساد، اذ نجد حليف الامامة وعراب الكهانة بائع الجمهورية عميل الفرس الجديد في اليمن يصيح في خطاباته وأحاديثه ومنشوراته من مشروع اليمن الاتحادي ويعتبره مؤامرة لتقسيم اليمن والحقيقة ان بائع الجمهورية قد ادرك قبل غيره خطورة تأسيس اليمن الاتحادي على نفوذه ونفوذ حليفه الصغير الذي يحلم بالولاية والوصاية على اليمن، ادرك بائع الجمهورية ان مشروع الدولة الاتحادية سيقضي على نفوذه وسيطرته على السلطة والثروة والتحكم بها لمصلحته ومصلحة حليفه الطامح بالولاية، ولذا نجده يصيح ويكرر الضجيج والعويل ان مخرجات الحوار الوطني قد دفنت بركام الحرب التي فجرها وافتعلها وتسبب فيها عندما قرر الانقلاب على الدولة وتسليم اليمن للميليشيات المتمردة، وفي الختام أقول ان على الحكومة الشرعية ان تدرك أهمية إقامة الدولة الاتحادية كونها الضمانة الأساسية والوحيدة لليمن ارضا وانسانا من تبعات ومخاطر العودة الى المركزية القاتلة والتي تعني العودة الى نظام ولاية الفقيه وحكم الجاهل المعتوه وحليفه الطاغية المستبد.
