✒سعيد التميمي
يواصل المحافظ البحسني نصب العداء العلني تجاه كل مؤسسات الدولة الرسمية ، والإستعاضة عنها بمسميات لجان وصناديق وتكليفات مباشرة تزاحم الوظيفة الإدارية الرسمية ، و يجاهر بالعمل بمعزل عن قانون المناقصات ، وبالطبع يحاول المحافظ البحسني استغلال السخط الشعبي على أداء المرافق الخدمية خلال الفترات السابقة ، وتشغيل شعار (مكافحة الفساد) لحساب تمرير تلك الكيانات الإدارية المخالفة للقانون .
وقطعا ، الإخفاقات الإدارية التي مرت بها المحافظة بل والبلاد عموما أمر له أسباب متعددة ، وهذه الأسباب يمكن معالجتها بوسائل عديدة لكن ليس من بينها إطلاقا إقامة (شللية) خارجة عن القانون لإداء الوظيفة العامة في ظل الإصرار على تعطيل المؤسسات القانونية ومنها المجلس المحلي بالمحافظة والمديرية ، وفوق كل ذلك تلك (الشللية) مجرد تدوير لشخصيات لها تاريخ نضالي مع منظومة الفساد التي يزعم البحسني أن يهرب منها ويحاربها .
قبل أيام معدودة تداعت شخصيات حضرمية للقاء قيادة مؤتمر حضرموت الجامع بشأن الوقوف على صورة بشعة من صورة (الشللية البحسنية) ممثلة في المهندس زكريا بكير ، والذي كلفه البحسني مديرا لما يسمى الوحدة التنفيذية للمشاريع ، والتي أنشأها بقرار محلي !! ، وكيف أصبح بكير يوقع على شيكات المستخلصات المالية للمقاولات التي هي عبارة عن تكليفات (حرمل يا بعير) ومخالفة لقانون المناقصات ، وهذه الوحدة التنفيذية تؤكد المنهج المتكامل لدى البحسني للإستفراد بملف المقاولات ، في ظل وجود وكيل فني معين بقرار جمهوري وهو المهندس محمد العمودي ، ولا يمكن للبحسني أن يثقب ذاكرة حضرموت ليقول لنا المهندس زكريا بكير الذي كان مدير الإستثمار مطلع التسعينيات والذي صرف الكيلومترات في صفقات فساد مشهودة لا تزال المحافظة تعاني منها أفضل حالا من الوكيل العمودي .
نأمل أن يتشكل رأي جمعي حضرمي للوقوف على تداعيات هذا المشروع الذي يخلق تكتلات إدارية غير قانونية مرتبطة مباشرة بالمحافظ البحسني وتمارس عملها بعيدا عن القانون وبعيدا عن أدنى مقومات الشفافية ، كذلك ساعدت تلك التكتلات على تغييب الرأي العام عن حقيقة المشاريع التي تعتمل في الطرقات وهي مدعومة من صناديق دولية ولا علاقة لإيرادات المحافظة بها وإصرار إعلام المحافظ على التدليس بشأنها وإظهارها على أنها مشاريع على حساب الدولة .
