عندما تعلن مؤسسة الكهرباء بأن هناك مفقود من التيار لأسباب فنية كثيرة أو تأتي فاتورة المياة بمبلغ كبير أنت لم تستهلكه وبعد المتابعة يظهر أن السبب هو ضغط الهواء عند تدفق الماء ببداية تشغيل المضخات وكذلك عندما تشتري اللحوم والأسماك بأنواعها فإن وزنها يختلف ويقل عندما تصل للمنزل بسبب تشبيعها بالمياة فإننا هنا ندفع قيمة المفقود من الشيء الذي لا نستفيد منه رغم أننا ندفع أكثر من الفائدة المرجوة لكن هذا هو الواقع المؤلم الذي نعيشه.
ونحن كبلد غني بالثروات لم نستفد مما أنعم الله على بلدنا منها في تعزيز الموازنة العامة للدولة وأصبحت الفائدة التي تصل للمواطن لاتتعدى عشرة بالمائة من الثروات المستخرجة وهنا تكون النسبة المتبقية مفقودة "بعدة طرق" وهي نسبة ليست بقليلة وصعب علينا سؤال الحكومة عن المفقود من الثروة الوطنية المستخرجة والتي تعتبر ملك للشعب في كافة دول العالم وبموجبها يفقد رؤساء دول وحكوماتها مناصبهم بحسب نظام هذه الدولة أو تلك عندما لا تصل للمواطن الخدمات المناسبة كما كان يتوقعها ويتمناها بحسب برنامج الحكومة والذي بموجبة كسب الثقة لتولي هذا المنصب.
ولأن السياسة الجديدة والتي لانعرف عنها شيء سيطرت على حكومات بلدي المتعاقبة منذ عقد من الزمن فأصبح المواطن يفتح عينيه صباح كل يوم داعياً الله عز وجل أن يمُر هذا اليوم على خير بخلاف ماكان يدعوه قبل ثورة الربيع العربي والتي أطاحت بنظام وأنشأت عدة أنظمة واستفاد من الثورة أفراد سموا أنفسهم شباب الثورة حيث كان المواطن يدعوا الله تعالى بأن يرزقه ويفتح عليه اليوم أفضل من ما رزقه الله بالأمس لوجود حركة ونشاط إقتصادي وأمن وأمان وقانون حتى ولو بنسبة لم يكن يرضى بها المواطن للوصول إلى حقوقه ومتطلبات حياته اليومية حتى وإن وصل له كان يحدث بعد جهد وبنسبة لابأس بها لكنه اليوم يتمنى تلك النسبة من الحقوق والتي أعدمت وضاعت فيما عدا المقربين من المشائخ والقيادات المدنية والعسكرية فلهم كل ما يرجون ويبتغون دون تعب وبقية المواطنين يسمعون جعجعة ولايرون خيرها ونحاول محاربة الفساد ولكنه يتمختر أمام الجميع.
فعلى الدولة اليوم إعادة النظر بسياساتها وفتح أفق واحد وجديد لإدارة الدولة خاصة وكافة المواطنين مستبشرين خيراً بمجلس القيادة الرئاسي الذي تعدى مائة يوم منذ توليه السلطة دون أن نجد منه نتيجة لشعب تفائل بمولده بشهر كريم وبالعكس تضاعفت الأسعار فهل أصبحت قياداتنا هي كذلك مفقودة مع ثرواتنا فالقيادة فن وذوق وصاحب القرار عليه أن يترك الأثر الإيجابي من خلال نتائج إيجابية على الأرض وليس بالخطب والشعارات واختيار وجوه وطنية محبه للوطن لإدارة مؤسساتها وهيئاتها الأمر الذي يتطلب منّا جميعاً البدء بأن يكون التغيير إيجابي والذي يتقبله الشارع فالتمهل بالإختيار دائماً يجني نتائج إيجابية وكلنا أمل بأن نرى الإتفاق المجتمعي قبل الحكومي على الشخصيات التي سوف تتقلد المناصب الجديدة بالأيام القادمة حتى نسيطر على المفقود من الثروات اين إستغلالها بالطريقة الأفضل والأمثل لتعود منفعتها على المواطن وتفعيل الأجهزة الرقابية للدولة مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد باختيار رؤساء لهاتين المؤسستين من المشهود لهم بالنزاهة وقوة الحجة والإرادة للعمل من أجل الوطن وليس لأجل مصالحهم الشخصية وعلى الرئيس الدكتور رشاد العليمي أن يكون من الراشدين باتخاذ قراراته خاصة وأن الدكتور الشعيبي أحد أهم الشخصيات ذات العقل الراجح والرزين والمُحب لبناء وطن حديث متطور فاقترح هنا عليهم إنشاء هيئة جديدة تسمى "هيئة الإدارة الرقابية" لتتبع كل المتلاعبين بالمعاملات الحكومية والخاصة بالدولة وأهمها الإلتزام بالمواصفات والجودة والمقاييس والإلتزام بالإجراءات النظامية إدارياً ومالياً ونشاط هذه الهيئة مختلف عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومقترحي هذا هدفه تضييق الخناق وتقليل المفقود من كل الفوائد التي تعود للمواطنين لربما نصل لوطن مولود وليس مفقود.
