الاضحية ، عند جمهور الفقهاء ، سنّة مؤكدة ، وهي واجبة على المقتدر عند الامام ابي حنيفة ، وقد صحّ عن سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر انهما كانا لا يضحيان مخافة ان يعتقد الناس وجوبها ، والقصد من الاضحية هو شمول النفع للفقراء واراقة الدماء تقربا الى الله تعالى.
قبل نحو اربع سنوات فاجأني الدكتور عودةالله القيسي بكتاب ألّفه حول احكام الاضحية في الاسلام انتهى فيه الى جواز ذبح الاضحية من غير بهيمة الانعام ، كالدجاج وسائر الطيور مثلا ، وحين عدت الى ما ذكره الفقهاء حول الموضوع ، وجدت كلاما للامام ابن حزم يقول فيه: والاضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه ، من ذي اربع ، او طائر كالفرس والابل وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان الحلال اكله ، والافضل من كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه .وقد ذكر ما روي عن بلال رضي الله عنه: ما بالي لو ضحيت بديك؟، ولأن أتصدق بثمنها على يتيم او مغبرّ احب الي من اضحي بها.
سماحة مفتي المملكة له رأي اخر،فقد ذكر تعليقا على المسألة ان تعاليم الدين الحنيف جاءت واضحة ،حيث لا يجوز للانسان ان يضحي بغير الامور التي اوردتها السنة النبوية،من الاغنام بنوعيها والابقار والجمال،وقد اجمع العلماء- كما ذكر- على ان الانعام هي الجائز التضحية عليها،ولا يجوز التضحية بغيرها.
مع الاحترام لفتاوى علمائنا واختلافاتهم اعتقد ان المهم هنا هو تقديم حكمة هذه الشعيرة الاسلامية ومقاصدها على ما يمكن ان يحدث من مظاهر الاسراف او سوء التطبيق التي قد تصل – احيانا – الى لجوء البعض لاستدانة ثمن الاضحية من مصادر غير مشروعة ، او اعتبارها فرضا يتقدم على اولويات اخرى اهم ، كالنفقة على الابناء او سداد الديون او حتى هدر الاموال بشرائها من الخارج حيث تصل كلفة الاضاحي في بلدنا نحو100مليون دينارسنويا ، ومعظمها مستوردة.
لا شك بان ارتفاع ثمن الاضاحي ، وتحوّل هذه العبادة الى عادة في بعض الاحيان والى مظهر من مظاهر الاستعراض الاجتماعي ، قد يدفع بعضنا الى اثارة سؤال التدين من جديد ، وهو – بالطبع – سؤال مشروع ، لان ديننا الحنيف بما فيه من عبادات ومعاملات وشعائر ، قد ارتبط بالحكمة والمصلحة ، حيث لا تعارض بين النص والمصلحة: “حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله ، وحيث ان الفقه – ومعه الفقهاء والمجتهدون – هدفه التوسيع على المسلمين واستنباط ما يحتاجونه من الاحكام التي تتناسب مع تطور حياتهم وحاجاتهم ، الامر الذي يساهم في ترشيد حالة تديننا واعادتها الى سكة الاسلام وضوابط الشرع.
سألت بعض اساتذتنا الفقهاء ، فأكدوا لي انه يجوز الاستدانة لشراء الاضحية (بعضهم قال الافضل عدم الاستدانة)، وانه لا مجال ابدا لتعطيلها مهما كانت الاسباب ، فهي سنة مؤكدة ، وواجبة عند بعض فقهائنا ، وحين ذكرت لهم ما قاله ابن حزم قالوا: الحزم ان لا تأكد بما قاله ابن حزم ، في اشارة الى رفض ما ذهب اليه حول جواز ان تضحي بديك او طير… سألتهم ايضا فيما اذا كان من المصلحة ان نرشد اداءنا لهذه الشعيرة لكي تحقق مقاصدها ، وتؤثر في حياتنا ، فأجابوا ان الترشيد مطلوب ، لكنه في الاضحية غير مفهوم ، اذ كلما زاد عدد المضحين المقتدرين او الراغبين زاد عدد الفقراء المستفيدين ، وتحققت الغاية من هذه الشعيرة ، دينيا واجتماعيا ، اما اننا ندفع الملايين لاستيرادها من الخارج فهو امر لا يقتصر عليها ، ولو كان ذلك مبررا لكان الاولى وقف استيراد غير الضروري مما نستهلكه – وما اكثره – ، اما اذا كان المقصود هو التصدق بثمن الاضحية فان فقهاءنا افتوا بعدم جواز ذلك ، لان المقصود من الذبح هو التعبد بذاته ، فيما يمكن الدعوة الى الاقتصاد في الذبح على القدر المطلوب شرعا لمنع اختلال السوق بفعل ارتفاع الطلب.ومع ذلك ، تبقى اسئلة الناس حول هذه المسألة مشروعة ، وهي بحاجة الى ردود واضحة من فقهائنا ، لا فيما يتعلق بأحكام الاضحية وشروطها ومواقيتها وغيره مما يعرفه اغلبهم ، ولكن فيما استجد من نوازل ومنها ارتفاع الاسعار والاعتماد على الخارج في استيرادها ، وكل ذلك لكي نطبقها على النحو الذي يقترب من الصواب ومن حكمتها الاساسية كما ذكرنا، وكما ذهب – قبلنا – ابن حزم وبعض فقهائنا المعاصرين.
