كشفت شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي أن عملاء حكوميين من أربع وسبعين دولة طلبوا منها معلومات عن قرابة ثمانية وثلاثين ألف مستخدم لموقعها الإلكتروني في النصف الأول من العام الحالي. ونقلت «الأسوشييتدبرس» عن الشركة الثلاثاء أن قرابة نصف هذه الطلبات تقدمت بها سلطات في الولايات المتحدة.
ويأتي إعلان فيسبوك عن طلبات حكومية بكشف معلومات عن مستخدمي الموقع بعد إعلانات مشابهة من مايكروسوفت وغوغل.
وكما هو الحال مع باقي الشركات المشابهة، فمن الصعب استخلاص الكثير من المعلومات عن مستخدمي الموقع، بالإضافة إلى حقيقة أن عدد مستخدمي فيسبوك في كل أنحاء العالم قد تجاوز المليار شخص، مما جعل هذا الموقع الأضخم على مستوى العالم كله، وبالطبع فمن بين هؤلاء المستخدمين أعداد لا تحصى من عناصر الشرطة والمخابرات.
وغني عن القول إن الجهات الحكومية في معظم دول العالم باتت في السنوات الأخيرة تولي مواقع التواصل الاجتماعي اهتمامها الشديد، على أمل ضبط الأمور في بلادها ومعرفة ما يجري، خاصة بعد أن تبين مدى التأثير الذي يمكن أن تتركه هذه المواقع في نشر المعلومة ورص الصفوف وتنظيم الحركات المعارضة.
ففي شهري مايو ويونيو الماضيين، شهدت تركيا احتجاجات شعبية عارمة مناهضة للحكومة، كثف خلالها المعارضون استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي من أجل نشر أفكارهم، مما دفع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للقول في خطاب جماهيري إن مواقع التواصل الاجتماعي هي أسوأ خطر على المجتمع.
في ذلك الوقت نفى موقع فيسبوك أن يكون قد زود السلطات التركية بأي معلومات عن منظمي الاحتجاجات، لكنه كشف في بيانه الصادر امس الاول أن تركيا تقدمت بستة وتسعين طلباً بشأن مائة وثلاثة وسبعين مستخدماً للموقع.
وقد اعترف الموقع بأنه زود السلطات التركية ببعض المعلومات عن قرابة خمس وأربعين حالة، ورفض الكشف عن ماهية هذه المعلومات أو سبب طلبها. كما رفض الكشف عن أسماء الدول التي جاءت منها الطلبات.
كولن ستريتش المستشار العام لشركة فيسبوك قال إن الشركة تكافح الكثير من أمثال هذه الطلبات، وتستغل أي ثغرة قانونية لتعزيز موقفها الرافض، لكن حين يطلب منها الامتثال لأي طلب تشعر أنه لا يمثل خطراً على المستخدم، تقدم المعلومات الأساسية فقط، مثل الاسم.
أما المتحدثة الرسمية باسم فيسبوك فقالت إن الشركة تؤكد موقفها المعلن بأنها لم تقدم للسلطات التركية أي معلومات عن المحتجين، وأن المعلومات المقدمة كانت عن حالات تعرض أطفال للخطر، بالإضافة لطلبات من سلطات الطوارئ.
وكانت شركة فيسبوك، وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا والاتصالات، قد تعرضت لانتقادات شديدة لمساعدتها وكالة الأمن القومي سراً في جمع معلومات عن مستخدمين معينين.
وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الأميركية تعطي الحكومة سلطة المطالبة بالحصول على معلومات معينة من دون إذن قضائي، في حين أن لهذه الشركات الحق في محاربة هذه الطلبات في أروقة المحاكم والدخول في معركة شاقة مع الجهات الحكومية.
وتقول مصادر مطلعة إن الطلبات الحكومية لكشف المعلومات تتم لواحد من هدفين: قضائي من جانب سلطات فرض القانون والنظام، ومخابراتي من جانب أجهزة المخابرات.
