أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح التزام الشرعية بالقوانين والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان والحرص على الحفاظ على المدنيين وتجنيبهم المخاطر والتخفيف من معاناتهم الحالية التي تسبب بها الانقلاب.
كان ذلك خلال لقائه اليوم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، لمناقشة الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأجهزة الحكومية في تسهيل مهام اللجنة كالتزام ومبدأ تنتهجه القيادة السياسية تجاه حقوق الإنسان.
وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي يمارسها الحوثيون بحق أبناء الشعب اليمني، مستعرضا جملة منها كإسقاطهم للدولة ونهبهم لحقوق الناس وتفجير واحتلال المنازل ودور العبادة واختطاف الصحفيين والحقوقيين والسياسيين والمواطنين.
وثمن الدور القانوني والحقوقي الذي تقوم به اللجنة في رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون من مختلف الجهات، مشيراً إلى أن اللجنة تعتبر العين الحقيقية والوطنية التي تنظر لمختلف القضايا من منظور إنساني بحت وبحيادية وتجرد وصدق.
وعبر أعضاء اللجنة عن تقديرهم لاهتمام نائب رئيس الجمهورية، منوهين إلى عمل اللجنة الشامل والمستقل والذي يرتكز على إجراءات ومعايير التحقيق الوطنية والدولية المشار إليها في التشريعات الوطنية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
