قال مصدران مطلعان إن حائزي ديون بقيمة 1.2 مليار دولار صادرة عن الاتحاد للطيران وشركات طيران أخرى تملكها بشكل جزئي منحوا الناقلة العاملة بأبو ظبي التي تعاني من مصاعب إنذارا نهائيا للموافقة على إعادة هيكلة أو مواجهة إجراء قانوني محتمل.
وهذا التحرك هو أحدث منعطف في تكشّف إستراتيجية الاتحاد للدخول في شراكات مع شركات طيران أخرى أفلست معظم الشركات البارزة منها منذ ذلك الحين.
وأفاد المصدران بأن لجنة توجيه من حائزي الدَّين -تتألف إلى حد كبير من صناديق استثمار محلية ودولية- قدمت مقترحا للاتحاد منذ نحو شهر يطلب من الناقلة الموافقة على إعادة هيكلة إصداري سندات مستحقين في سبتمبر/أيلول 2020 ويونيو/حزيران 2021، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.
وأمس الأول أفادت رويترز بأن الشركة -التي خسرت 5.6 مليارات دولار منذ 2016- سرحت مئات العاملين خلال الشهر الجاري من بينهم أطقم ضيافة، بعد أن اضطرتها جائحة فيروس كورونا لوقف رحلاتها.
وكان تقرير بصحيفة ليزيكو الفرنسية نشر في مارس/آذار الماضي تحدث عن احتمال إفلاس الشركات التي لديها تكاليف تشغيلية كبيرة أو تتعرض بشدة لقيود الطيران بسبب جائحة كورونا، وذكر بينها "الاتحاد للطيران".
