�نا عدن | متابعات
أقر مجلس القيادة الرئاسي خطة شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، مقدمة من رئيس الوزراء وزير المالية، بهدف ضبط الموارد العامة، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وبحسب القرار رقم (11) لعام 2025 الصادر عن المجلس، ومحضر الاجتماع الذي اطلع عليه "المصدر أونلاين"، ألزم مجلس القيادة كافة الوحدات الاقتصادية والمصالح الإيرادية بتوريد كامل الإيرادات المركزية إلى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي اليمني وفروعه، وإغلاق أي حسابات حكومية لدى البنوك التجارية أو الأهلية، واعتماد نموذج موحد للتوريد يضمن الشفافية والمساءلة.
كما نص القرار على منع أي تجنيب أو صرف للموارد العامة خارج الإجراءات القانونية، ومنع تدخل المحافظين في المنافذ الجمركية أو منح إعفاءات وفرض رسوم غير قانونية، وإغلاق المنافذ البحرية المخالفة في قنا والشحر ونشطون ورأس العارة.
وشدد المجلس على توريد شركات الإنتاج النفطي والغازي، بما في ذلك بترومسيلة وصافر وشركة التكرير، لمبيعات النفط الخام والمشتقات النفطية إلى شركة النفط اليمنية لتتولى التسويق والتوريد إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، مع التنسيق بين وزارتي المالية والنفط لتوحيد الأسعار وضمان وصول العائدات إلى الخزينة العامة.
كما تضمن القرار إلغاء جميع النقاط والجبايات غير القانونية، وتسهيل مهام اللجنة العليا لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وإلزام وزارة الخارجية بتوريد الدخل القنصلي، وإلزام الوزارات بتوريد فائض الأرباح وإغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي.
وشدد القرار على تعزيز الإيرادات المستدامة عبر تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين، ووضع خطة طارئة لتعزيز الموارد، ودراسة توحيد أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة، وتثبيت المبالغ المجنبة لشهري نوفمبر وديسمبر 2025 لتعزيز الموارد المالية للوزارة، وضمان تغطية النفقات الحتمية، بما فيها مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والبعثات الدبلوماسية والطلاب.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة التنفيذ الصارم للإصلاحات، ومحاسبة الجهات غير الملتزمة، مع تقديم رئيس الوزراء تقريرًا دوريًا كل أسبوعين عن مستوى التنفيذ، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 28 أكتوبر 2025 وحتى استكمال جميع أحكامه.
(المصدر اونلاين)
