لا يتوقف نظام السيسي في مصر عن التضييق على أسرة الرئيس الراحل محمد مرسي، ومحاولة الضغط عليهم بشتى الطرق بذات الأسلوب الذي كان متبعا مع مرسي في حياته من قبل النظام داخل معتقله.

وفي هذا السياق وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد أقامت لجنة التحفظ علي الأموال بمصر دعوى قضائية اليوم الأربعاء تطلب فيها مصادرة أموال أسرة مرسي للخزانة العامة، بالإضافة إلى قائمة تضم نحو 90 شخصية ينتمي معظمهم للإخوان المسلمين التي صنفتها السلطات جماعة إرهابية، عقب عزل الرئيس واعتقال قيادات الجماعة.

وتضمنت القائمة اسم نجلاء علي زوجة الرئيس الراحل، وأبناءه أحمد وشيماء وأسامة وعمر بصفتهم ورثة له، كما ضمت أيضا مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، إضافة إلى محمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وعبد الرحمن البر وباسم عودة ومحمد طه وهدان ومحسن راضي.

وتحدد لنظر الدعوى جلسة 27 سبتمبر الحالي أمام الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة في القاهرة، فيما ذكر مصدر حقوقي لـ”الجزيرة نت” أن هذه الدعوى -في حال قبولها- ستسمح للسلطات بمصادرة الأموال بعد سنوات من التحفظ عليها.

ويسمح القانون رقم 22 لسنة 2018 للجنة بالتصرف في المال، بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة، حيث تبدأ إجراءات نقل الملكية بأن تقدم اللجنة طلبا لمحكمة الأمور المستعجلة بالتصرف في المال، وبعدما تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة حكما نهائيا بالتحفظ والتصرف، برفضها طعن المتضرر، ويصبح من حق اللجنة التصرف في الأموال بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة دون اشتراط صدور حكم جنائي بإدانة صاحب المال.

وتابع المصدر الحقوقي -الذي رفض ذكر اسمه- أن الأوضاع الحالية للتقاضي لن تسمح بحفظ حقوق أصحاب الأموال، مؤملاً أن يؤدي تغير الأوضاع السياسية مستقبلاً لإتاحة فرصة حقيقية للتقاضي العادل بنقض الحكم المتوقع صدوره بالاستجابة للجنة التحفظ على الأموال.

وتوالت قوائم التحفظ على الأموال التي تصدرها اللجنة، بعد ما اقتصرت عقب انقلاب يوليو/تموز 2013 على التحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمون، وتوسعت في قرارات التحفظ على أموال المتهمين في قضايا سياسية مثل قضية الأمل التي ينتمي أفرادها لأحزاب وقوى يسارية، ومنهم البرلماني السابق زياد العليمي وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي، و80 شخصا آخر اتهموا بدعم جماعة الإخوان.