انتكاسة سعودية أمام قمة العشرين المرتقبة بعد توصية برلمانية أوروبية بخفض التمثيل
تلقت السعودية انتكاسة مع دعوة البرلمان الأوروبي إلى خفض مستوى التمثيل في قمة مجموعة العشرين المرتقب انعقادها في الرياض بين 21 و22 تشرين الثاني/ نوفمبر بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان” في المملكة.
والسلطات السعودية التي تتطلع إلى الاستفادة من هذا المنبر من أجل تسليط الضوء على مساعي ولي العهد محمد بن سلمان التحديثية، كانت مضطرة إلى الاقتصار على تنظيم القمة عبر تقنية الفيديو بسبب الأزمة الوبائية.
وتم اعتماد توصية البرلمان الاوروبي، الخميس، بعد أيام قليلة من مرور الذكرى الثانية لمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، في قضية اساءت إلى سمعة المملكة.
واتهم مسؤولون في تركيا والولايات المتحدة بن سلمان بالوقوف خلف القضية، أو ألمحوا إلى ذلك، فيما كررت الرياض أنّ العملية نفذها عناصر سعوديون تصرفوا بمفردهم.
وفي بيانه، دعا البرلمانُ الاتحادَ الأوروبي ودولَه الأعضاء إلى خفض مستوى التمثيل في القمة المرتقبة بهدف “تجنب إضفاء الشرعية على الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وأيضاً بشأن عمليات الاحتجاز غير القانونية والتعسفية” في السعودية.
ودعا البرلمان الأوروبي أعضاءه إلى خفض مستوى التمثيل في القمة المرتقبة بهدف تجنب إضفاء الشرعية على الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاحتجاز غير القانونية والتعسفية في السعودية.
وقال مصدر في البرلمان الأوروبي إنّ التوصية تبعث “رسالة سياسية واضحة”.
ومن المقرر أن تشارك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في القمة، إلا في حال التزامهما بتوصية البرلمان
