أكدت دوائر أعمال رئيسية في تركيا أن السلطات السعودية صعدت من إجراءاتها ضد صادرات البلاد إلى المملكة، وحذرت من أن هذا يضر بسلاسل التوريد العالمية.
وفي بيان نشر اليوم السبت، قال رؤساء أكبر ثماني جمعيات أعمال تركية إنهم تلقوا شكاوى من شركات سعودية بأن سلطات المملكة أجبرتهم على توقيع خطابات تلزمهم بعدم استيراد بضائع من تركيا، وشكوا من استبعاد المتعهدين الأتراك من الصفقات الرئيسية السعودية.
ولفتت الجمعيات التركية إلى التحذير الذي أصدرته الشهر الماضي مجموعة “إيه بي مولر ميرسك”، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، بشأن تعطل محتمل في سلاسل التوريد العالمية، وأيضا إلى تغريدة عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، التي دعا فيها إلى مقاطعة البضائع التركية.
وأوضح البيان المشترك الذي وقعه رواد في مجال الصناعة، ومصدرون ورجال أعمال بارزون ومتعهدون ومسؤولو نقابات عمالية، وأوردته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم أن “هذه القضية ذهبت إلى ما هو أبعد من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وصارت مشكلة تتعلق بسلاسل التوريد العالمية”.
وتابع البيان أن “أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لتعطيل التجارة بين البلدين سيكون لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية، وستضر باقتصاد البلدين وشعبيهما”.
ولم تستبعد تركيا اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية.
