خسرت المملكة العربية السعودية رهان الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ضوء رفض عدد من الدول، بسبب سجلها السيئ في المجال والانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء.
وذكر برندان فارما، مدير الإعلام والمتحدث باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه بالنسبة لانتخابات مجلس حقوق الإنسان، جاءت نتائج فرز الأصوات النهائية لمقاعد آسيا والمحيط الهادئ، عن تصدر باكستان وأزباكستان والنبال والصين. والسعودية في المرتبة الخامسة (5 دول كانت تتنافس على 4 مقاعد).
ووفق النتائج فإن الرياض خرجت من السباق، ولم تحصل على المقعد الذي كانت تحلم به لتلميع صورتها وفق عدد من المصادر.
وسريعاً، رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالنتيجة، وقالت في تغريدة إن إخفاق السعودية بالفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، هو تذكير مرحب به بالحاجة إلى مزيد من المنافسة في انتخابات الأمم المتحدة.
وجرت الانتخابات لعضوية 15 مقعداً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على وقع تشديد “رايتس ووتش” الحقوقية، على وجوب ألا تصوّت الدول الأعضاء في المجلس لصالح كلّ من السعودية والصين، واصفةً الدولتين بأنهما من أكثر الحكومات في العالم انتهاكاً لحقوق الانسان.
ونقلت المنظمة ومقرها نيويورك، في بيان، عن مدير شؤون الأمم المتحدة في المنظمة لويس شاربونو، قوله إنّه “لا ينبغي مكافأة منتهكي الحقوق المتسلسلين بمقاعد في مجلس حقوق الإنسان”، لافتاً إلى أنّ السعودية والصين لم ترتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بلديهما فحسب، بل حاولتا تقويض نظام حقوق الإنسان الدولي الذي تطلبان أن تكونا جزءاً منه.
ولفتت المنظمة إلى أن السعودية والصين لديهما تاريخ في استغلال مقاعدهما في مجلس حقوق الإنسان لمنع التدقيق في الانتهاكات التي ترتكبانها، أو تلك التي يرتكبها حلفاؤهما.
وأوضح أنّ السعودية هددت بسحب ملايين الدولارات من تمويلها للأمم المتحدة، للبقاء خارج “قائمة العار” السنوية للانتهاكات ضد الأطفال التي تصدر عن الأمين العام. ولفتت إلى أن الصين من ناحيتها، عملت مراراً وتكراراً لمنع مشاركة مدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
