قالت منظمات حقوقية دولية إن أوضاع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير متردية للغاية في السعودية.
وهي انتقادات تصاعدت منذ اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وأعلنت الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو المسؤول مباشرة عن ارتكاب هذه الجريمة. وهو ما تنفيه الرياض عادة، لكن دون اقتناع الفاعلين الدوليين.
أعلنت الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو المسؤول مباشرة عن ارتكاب جريمة خاشقجي
انتكاسة المملكة جاءت في محاولتها شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتعزز من هذا الوضع الذي يواجه ساسة الرياض.
ورحبت منظمات حقوقية بالنكسة التي لحقت بالسعودية، ومحاولاتها تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي.
وكتب نائب المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية برونو ستاغنو على تويتر: “وجه مجلس حقوق الإنسان اليوم تأنيبا كبيرا إلى السعودية في ظل قيادة محمد بن سلمان”، في إشارة إلى ولي عهد المملكة.
وأضاف: “هو البلد الوحيد الذي لم يُنتخب، وتجنبه غالبية أعضاء الأمم المتحدة. المملكة تجني ما تستحقه بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها في الخارج”، (إشارة إلى حربها في اليمن).
وكانت السعودية الدولة الوحيدة التي ترشحت لشغل مقعد ولم يتم انتخابها، وجمعت فقط 90 صوتًا.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن” سارة ليا ويتسن: “ما لم تتبن السعودية إصلاحات واسعة كبيرة للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإنهاء حربها الرهيبة في اليمن، والسماح لمواطنيها بالمشاركة السياسية الحقيقية، فإنها ستظل منبوذة من العالم”.
وقد رحبت المنظمة التي تمثلها – التي أسسها الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول قبل عامين – بالنتيجة.
