قالت مصادر إعلامية، إن قرار التطبيع الإماراتي الرسمي تسبب في أزمة من نوع آخر للجانب المصري.
ونقل موقع "العربي الجديد"، عن مصادر قولها إن القاهرة بشكل عام غير راضية ولا مرحبة بخطوة التطبيع العربي الواسع، وهو ما يبدو من الموقف الرسمي الذي رحب على استحياء، أو يمكن تسميته بالترحيب البروتوكولي، بخطوتي الإمارات والبحرين، لأسباب مختلفة، ربما لا تتعلق بالمبدأ نفسه.
وأضافت المصادر أن هناك مخاوف مصرية بسبب حالة الانفتاح الكبيرة في العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي، وتحوّل الإمارات لمركز إقليمي للشركات الإسرائيلية من جهة، وجهاز الموساد من جهة أخرى، وهو ما يمثل خطراً على الأمن المصري، نظراً لوجود نحو مليون مصري يعملون في الإمارات، بخلاف مئات الآلاف الذين يترددون على الإمارات طوال العام لأسباب متعددة.
وبينت المصادر أن حالة الانفتاح التي تعيشها العلاقات الإماراتية الإسرائيلية في ظل وجود العدد الكبير من المصريين في الإمارات، ستدفع المسؤولين المصريين، للتعامل مع الدولة الخليجية باعتبارها مسرح عمليات استخباراتية جديد، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن تلك الجزئية ربما تكون مثار أزمات بين القاهرة وأبوظبي لاحقاً.
ولفتت المصادر إلى أن هناك مشاورات داخل جهاز المخابرات العامة المصرية، لاستحداث إدارة تكون معنية بالتواجد الإسرائيلي في الخليج خلال الفترة المقبلة. وستكون مهمة الإدارة الأساسية متابعة الأنشطة الإسرائيلية التي من شأنها استهداف أو المساس بمصالح القاهرة من جهة، ومتابعة نشاط المصريين في الخليج، خصوصاً في ظل معلومات الجانب المصري بقرب إتمام التطبيع مع السعودية وسلطنة عمان، حيث يعمل في بلدان الخليج أكثر من 3 ملايين مصري. وبحسب المصادر، فإن القاهرة رصدت تكثيفاً كبيراً من جانب مجموعات اقتصادية إسرائيلية، بافتتاح مقار رسمية لها في دبي وأبوظبي، بخلاف بدء مفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والإماراتي، لفتح مقار رسمية، لمراكز ثقافية، وجمعيات يهودية غير هادفة للربح في دبي أيضاً، التي يتم الترويج لها كعاصمة للسلام، بحد تعبير المصادر.
