خلال جلسة استجواب لوزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر من قبل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، أثار النائب البرلماني عن حركة “ الجمهورية إلى الأمام” الحاكمة هيبرت-جيليان-لافريير، موضوع قضية التهرب الضريبي خاصة، قائلا إنها تبقى زاوية ميتة في التجارة الخارجية لفرنسا والاتحاد الأوروبي، وتعني كافة دول الاتحاد.
وأعلن النائب البرلماني “منذ الإفصاح عن وثائق التهرب الضريبي حول شركات وهمية في باناما ودبي، أكدت عدة تحقيقات كيف أن مؤسسات كبرى وشركات متعددة الجنسيات استطاعت التلاعب بالمنظومات المالية الدولية وتبييض أموال قذرة وحمايتها من الضرائب. وهي تصرفات غير مقبولة في الحالات العادية، أحرى في عالم اليوم حيث تضرب الأزمة الاقتصادية وتهدد تبعاتها الملايين من مواطنينا الذين قد يتحولون إلى معوزين”.
وتابع قائلا “في هذا الصدد، أريد أن أعرف سيدي الوزير ما هو موقف فرنسا حيال هذا الأمر وواقع القرارت التي اتخاذها على المستوى الأوروبي. يحب أن يسمح توحيد السياسيات الضريبية والمالية على المستوى الجماعي برقابة أفضل تجاه التهرب الضريبي الذي يبلغ حجمه مليارات اليورو”.
ولفت لافريير إلى أن عدة تحقيقات جادة أظهرت أن خسائر فرنسا من التهرب بلغت حوالي 100 مليار يورو و30 مليار يورو بالنسبة لبلد مثل بلجيكا، مشددا على أن هذه الأرقام بالغة الأهمية، كونها تعادل نسبة 6% من الناتج المحلي الخام.
وأضاف البرلماني الفرنسي القول “بالنظر لكافة هذه المعطيات؛ أريد أيضاً أن أتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة فيما يتعلق بالخطوات اللازمة تجاه البلدان المصنفة كملاذات للتهرب الضريبي. فبعض الدول، وخاصة تلك الواقعة في جزر مائية، تمثل ملاذات ملائمة للتحايل على القوانين الدولية لتصبح بذلك وجهة مفضلة لتبييض الأموال المشبوهة. وهو الحال كذلك بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي صنفت العالم الماضي مؤقتاً ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي يعدها الاتحاد الأوروبي”.
في الواقع، فإن الضبابية التي تحيط بمدينة دبي وفق تعبير المحامي ويليان بوردو رئيس جمعية شيربا لمكافحة الجرائم المالية؛ تشكل ماكينة عالمية لغسل الأموال القذرة وفق تعبيره.
