كشف تحقيق فرنسي فضيحة فساد جديدة تلاحق دولة الإمارات تتعلق بإدارة ميناء أوروبي في ظل السجل الملطخ للدولة وإدانتها على الدوام بقضايا الاحتيال والفساد.
وذكر موقع "لوموند أراب" الفرنسي في تحقيق له أن دولة الإمارات متورطة في الفساد في ميناء يوجني الأوكراني في قضية تزيد الصورة القاتمة للدولة التي تحلم بالتوسع العالمي عبر موانئها.
وأضاف التحقيق أن الإمارات قررت الاستثمار في يوجني وهي بلدة استراتيجية صغيرة في أوكرانيا، على ساحل البحر الأسود، بالقرب من مدينة أوديسا الكبيرة، مشيرة إلى أن هذا القرار لم يكن بسبب مناخها الجذاب فقط، بل لعدم شفافية إدارة الميناء.
وقد تم بالفعل القبض على العديد من مسؤولي الميناء، بعد أن كشفت التحقيقات عن شبكة واسعة للفساد في داخل سلطة ميناء يوجني.
وقدمت شبكة الفساد عددا من العقود العامة، الممنوحة بالتواطؤ مع بعض الشركات لضرب المنافسة العادلة لصالح الإمارات.
ووفق التحقيقات تتعلق أعمال الفساد هذه بحوالي ثلاثين عرضا عاما، بين عامي 2017 و2018. وفي شباط/فبراير الماضي تم تكليف هيئة دبي للموانئ بإدارة الميناء، حيث أصبحت المساهم الأكبر هناك.
وتساءل التحقيق: لماذا من المحتمل أن تسبب قضية يوجني ضوضاء؟، مشيرا إلى أنه لا يُعرف عن الإمارات أنها نموذج للشفافية المالية، إذ تتزايد الانتهاكات فيها منذ سنوات عديدة، لا سيما في دبي، التي توصف بأنها جنة غسل الأموال والفساد، فيما تجد الإمارات نفسها بانتظام على القائمة السوداء للملاذات الضريبية.
وأبرز التحقيق أن استراتيجية أبوظبي في غزو المزيد والمزيد من الأسواق لإدارة الموانئ العالمية هي جزء من هدف لإظهار كونها قوة بحرية في العالم.
وموانئ دبي العالمية موجودة في جميع القارات، سواء في أفريقيا أو الأرجنتين أو كندا أو هونغ كونغ، وأيضا في الصين والهند وباكستان وروسيا، وتركيا وكوريا الجنوبية. لكن هناك جانبا سلبيا كبيرا يعكس في الواقع هشاشة هذا التوسع.
ولفت التحقيق إلى فشل موانئ دبي في عام 2006 في الوصول إلى إدارة ميناء نيويورك، حيث كانت تريد أن تلعب دورا أكبر منها هناك، موضحا أن الصفقة الإماراتية بشأن إدارة ميناء نيويورك في عام 2006 أثارت حينها جدلا وطنيا في الولايات المتحدة، عندما تركز النقاش على أمن ميناء نيويورك، وما إذا كان يجب أن يعهد بإدارته لدولة أجنبية؟.
