أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق مع الجانب الروسي لتأسيس مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ الأذري، بجانب قوة حفظ سلام مشتركة، مؤكدا أن تركيا ساهمت في إنهاء "الاحتلال الأرميني" لإقليم قره باغ من خلال الدعم المادي والمعنوي الذي قدمته لأشقائها في أذربيجان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.
وأوضح أردوغان أن هذا المركز سيكون ضمن الأراضي الأذرية التي تم تحريرها خلال المعارك الأخيرة بالإقليم، وأن مهمته ستكون اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أي انتهاك لوقف إطلاق النار.
ولفت الرئيس التركي إلى أن قوات بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام مع الجانب الروسي لمراقبة تطبيق الاتفاق.
وتابع أنه بهذا ستكون أذربيجان قد استعادت أراضيها المحتلة فعليا ورسميا بعد 28 عاما، و"ستكون قره باغ دار أمان".
احتفالات جنود أذربيجانيين بعد عوتهم إلى ديارهم (رويترز)وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تبدأ مسيرة سلام في سوريا على غرار ما حدث في قره باغ.
واستطرد أنه ولتحقيق ذلك يجب إقصاء "النظام السوري والتنظيمات الإرهابية" وأن تركيا مستعدة للعمل مع روسيا والقوى الإقليمية الفاعلة من أجل إنشاء سوريا جديدة تلبي تطلعات شعبها بشكل مباشر.
وأعرب عن ثقته بإمكانية الإقدام على خطوات في سوريا وليبيا، مماثلة لتلك التي تم الإقدام عليها في قره باغ.
وفيما يخص شرقي البحر المتوسط، قال أردوغان "نعتقد أنه من الممكن الوصول إلى حل عادل في هذه المنطقة، في حال التخلي عن تقديم تنازلات لصالح اليونان وإدارة قبرص الرومية".
اعلان
وأكد استعداد بلاده لفعل ما يتطلب من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.
ودعا أردوغان دول المنطقة إلى حل خلافاتها والتحرك معا من أجل الارتقاء بالمنطقة إلى المكانة اللائقة ضمن النظام السياسي والعالمي الجديد الذي تشكل عقب جائحة كورونا.
اقتصاديا، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سياسة بلاده الاقتصادية الجديدة تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب عبر الاستناد على 3 ركائز أساسية هي، استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح أردوغان أن تركيا استطاعت خلال السنوات الـ18 الأخيرة تحقيق تحول كبير، مكّنها من إظهار قوتها في كافة المجالات وإسماع صوتها في عموم المحافل.
وأضاف أن تركيا اليوم تتفوق على البلدان المتقدمة في العديد من المجالات الخدمية والبنية التحتية، ووصلت إلى أفضل مؤشرات الاقتصاد الكلي في تاريخها.
