طرح مراسل صحيفة “فايننشال تايمز” في الرياض أحمد العمران تساؤلا عن التقدم الذي حققته السعودية في مجال حقوق الإنسان عشية انعقاد قمة العشرين بالرياض. وأشار في بداية التقرير إلى ما تم إنجازه من جهود هذا العام لإظهار تقدم في معالجة قضايا حقوق الإنسان، مثل إلغاء حكم الإعدام ضد القاصرين ومنع الجلد في الساحات العامة والسماح للمرأة بالعيش مستقلة والزواج بدون إذن وليها، وكذا إلغاء نظام الكفالة الذي يقيد العمالة الأجنبية للكفيل الذي يعطيه الإذن بالسفر ولا يستطيع تغيير عمله بدون الانتقال لكفيل آخر. وانتقد ناشطو حقوق الإنسان هذا النظام وقالوا بأنه عمالة بالسخرة.
وجاء في التقرير أن السعودية عندما أعلنت هذا العام أنها ستكون أول دولة عربية تترأس قمة العشرين قدمت الإعلان على أنه تعبير عن “دورها وتأثيرها على المسرح العالمي”. وكان ولي العهد محمد بن سلمان راغبا باستخدام المناسبة لتقديم صورة عن الإصلاحات وإعادة تأهيل صورته بعدما عانت من القتل الشنيع للصحافي جمال خاشقجي في عام 2018. إلا أن السلطات كانت واعية من أن عقد القمة سيؤدي للتركيز على قيادتها وسجل حقوق الإنسان والنظام القضائي المتحجر.
ونقلت الصحيفة عن لين معلوف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أمنستي إنترناشونال، قولها إن “قمة العشرين هي مناسبة مهمة للسلطات السعودية لتقديم أجندة الإصلاح للعالم وإظهار أن البلد منفتح على التجارة، مع أن الإصلاحيين السعوديين الحقيقيين هم وراء القضبان”. وقال مسؤول سعودي بارز إن رئاسة السعودية لقمة العشرين أعطت زخما لإصلاحات حقوق الإنسان و”بدون شك فاستضافة قمة العشرين ساعدتنا على أن يكون لدينا دعامة ندفع فيها الأمور للأمام”. وقال عواد العواد، مدير هيئة حقوق الإنسان الرسمية: “حقوق الإنسان السعودية تصنع التاريخ” و”تنمو وتتطور بوتيرة لم تر من قبل”.
غير أن الناشطين يرون غير ذلك، فقد استخدموا القمة التي ستعقد على الإنترنت لتركيز الانتباه على حكم محمد بن سلمان الديكتاتوري واعتقاله أعدادا من المدونين والناشطين ورجال الأعمال والأكاديميين والصحافيين، في وقت لم تتوقف فيه موجات القمع. ولا يزال مئات من الناشطين في السجون حسب منظمات حقوق الإنسان. وتوفي هذا العام ناشط سعودي معروف بالسجن. ومات آخر بعد الإفراج عنه بفترة قصيرة. وفي الوقت الذي قررت فيه الحكومة إلغاء أحكام الإعدام ضد القاصرين إلا أن منظمة أمنستي إنترناشونال وثقت 184 حالة إعدام في السعودية العام الماضي وهو أعلى رقم للبلد في عام.
وقالت كيت ألين، مديرة أمنستي في بريطانيا: “يجب ألا يصدق أحد الضجيج حول السعودية- وعلى كل واحد معرفة أنهم يقمعون وبشدة حقوق الإنسان في ظل حكم ولي العهد الديكتاتوري”. وتساءل ناشط سعودي مقيم في الولايات المتحدة عن فعالية الإصلاحات: “لو نظرنا إلى الإصلاحات في وقت لم تحل القضايا الموجودة فهذا يعني أن الإصلاحات غير فعالة” و”لا نزال نسمع عن اعتقال أشخاص وموتهم في السجن”.
وفي هذا الشهر قدمت البارونة هيلينا كيندي، عضو مجلس اللوردات، تقريرا للبرلمان حثت فيه القادة على مقاطعة قمة العشرين “بسبب الاعتقال غير القانوني المستمر والتعذيب للناشطات في مجال حقوق الإنسان”. وقاطعت منظمات غير حكومية لقاءات عقدت في الرياض تحضيرا لقمة العشرين لأن المشاركة تمنح شرعية لبلد “يحاول تبييض سجله في مجال حقوق الإنسان”. وقاطع رؤساء بلديات لندن وباريس ونيويورك ولوس أنجليس لقاء عقد في المملكة على هامش قمة العشرين بعد ضغوط من جماعات حقوق الإنسان.
وقرر البرلمان الأوروبي تخفيض مشاركته في القمة ودعا الاتحاد الأوروبي لعمل المثل. وركز الناشطون على اعتقال الناشطات البارزات مثل لجين الهذلول ونسيمة السادة التي اعتقلت قبل عامين بعد مطالبات بإلغاء الحظر عن قيادة المرأة للسيارات. وتأكيدا على التناقض في حكم محمد بن سلمان فقد أعلن عن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة. ويرفض أقارب المعتقلات ومنظمات حقوق الإنسان الاتهامات الموجهة لهن وأنهن تعاملن مع كيانات أجنبية “لتقويض أمن المملكة” واتهموا السلطات بممارسة التعذيب ضدهن. وتنفي السلطات هذه التهم.
ويقول مطلعون إن الحكومة تفكر بإلغاء حكم الإعدام المتعلق بتجارة المخدرات فيما سيراجع المدعي العام أحكام إعدام صادرة على رجلين شيعيين. ومهما صدر عن الرياض فسيظل الناشطون في مجال حقوق الإنسان متشككين. ويرى مايكل بيج، نائب مدير “هيومان رايتس ووتش”: “الإصلاحات في النظام الجنائي مهمة ولكن السعودية بحاجة إلى العمل الأصعب وهو إصلاح وتطوير مهنية كل نظام العدالة حتى يصبح لدى المواطنين السعوديين والمقيمين الثقة بأنهم سيحصلون على محاكمة عادلة”.
