دعت دولة قطر إلى إدانة التدابير القسرية الأحادية غير الشرعية التي فرضتها دول الحصار، ولفتت إلى أن تطبيق التدابير القسرية الأحادية التي تستهدفها يتواصل على الرغم من اتضاح عدم مشروعيتها والأحكام ذات الصلة الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة كمحكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في بيان أدلت به السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة افتراضية عقدها مجلس الأمن الدولي وفق صيغة (آريا) حول "وضع حد الآن للتدابير القسرية الأحادية"، التي دعت إلى عقدها روسيا والصين وجنوب أفريقيا والنيجر وسانت فنسنت وغرينادين.
وذكرت، أن دولة قطر تواجه منذ أكثر من ثلاث سنوات تدابير غير قانونية وحصارا فرض عليها من جانب واحد وبدون مبرر ولا أساس قانوني.
وقالت: "إن محاولة تقويض السيادة والاستقلال السياسي هو أمر مرفوض وغير مشروع"، وأكدت أن هذه المحاولة تتناقض مع القانون الدولي والالتزامات بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتقوض أطر الأمن الجماعي وبالتالي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين في منطقة تحظى باهتمام خاص من قبل مجلس الأمن.
وأضافت: "تلك التدابير القسرية تخرق قرارات الجمعية العامة وآخرها القرار 74/154 المعنون "حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية" الذي يحث جميع الدول على الكف عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق".
ولفتت إلى أن تلك الإجراءات الأحادية ضد دولة قطر نجم عنها - ولا زال ينجم عنها- آثار وتبعات اجتماعية وإنسانية تمس المواطنين والمقيمين بدولة قطر، وترتب عليها العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان.
