انتقد سبعة سفراء حقوقيين أوروبيين، المملكة العربية السعودية، اليوم، بسبب استمرار احتجاز ما لا يقل عن خمس ناشطات في مجال حقوق المرأة، من بينهم لجين الهذلول، التي أحيلت قضيتها إلى محكمة خاصة بتهم الإرهاب.
ومثلت الهذلول أمام محكمة سعودية، يوم الأربعاء، حيث كان من المقرر أن تبدأ محاكمتها بعد 900 يوم في الحبس الاحتياطي.
وبدلاً من ذلك، أحالت المحكمة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لقضايا الإرهاب والأمن القومي، وفقًا لبيان أصدرته عائلتها وأنصارها، أُرسل إلى CNN.
وتم إحالة قضية ناشطة حقوق المرأة الأخرى، سمر بدوي، إلى المحكمة الخاصة. لا تزال 3 أخريات - نسيمة السادة ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني - رهن الاحتجاز، وفقًا لمنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان.
وقال سفراء حقوق الإنسان في بريطانيا وهولندا وألمانيا والسويد وإستونيا ولوكسمبورغ وفنلندا، في بيان: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار اعتقال ما لا يقل عن خمس ناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية. ونأسف لإحالة قضيتي لجين الهذلول وسمر بدوي الآن إلى المحكمة الجنائية الخاصة بقضايا الإرهاب والأمن الوطني".
وسُجنت الهذلول، البالغة من العمر 31 عامًا، في مايو أيار 2018 خلال حملة تمشيط استهدفت معارضين بارزين لقانون المملكة السابق الذي يمنع النساء من القيادة.
وحدثت الحملة الأمنية قبل أسابيع فقط من رفع الحظر، مما يلقي بظلال من الشك على أجندة الإصلاح التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت المحكمة، التي مثلت أمامها يوم الأربعاء، إنها ستحقق في مزاعم الهذلول بالتعرض للتعذيب في السجن، بحسب بيان الأسرة. ونفت السلطات السعودية مرارًا مزاعم التعذيب والاعتداء الجنسي في سجونها.
كما قامت الناشطة سمر بدوي بحملة ضد حظر القيادة وحُبس زوجها السابق المحامي الحقوقي وليد أبو الخير وشقيقها المدون رائف بدوي.
وقال السفراء الأوروبيون إن "النشاط السلمي والدفاع عن حقوق المرأة ليس جريمة. يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان أن يكونوا شريكًا قويًا للحكومات في معالجة المخاوف داخل المجتمع".
وأضاف السفراء: "إننا ننضم إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين وهيئات المعاهدات في إعادة تأكيد دعوتنا للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم الناشطات في مجال حقوق المرأة".
