أثار تعليق الإمارات لتأشيرات دخول مواطني عدد من الدول العربية والإسلامية، بينها العراق، إلى أراضيها حالة من الغضب في البرلمان العراقي، وسط مطالبات برد حاسم عبر استدعاء سفير أبو ظبي أو الذهاب لقطع العلاقات كليا.
والأربعاء الماضي، أعلنت الإمارات تعليق إصدار تأشيرات سفر لمواطني 13 دولة ذات أغلبية مسلمة وعربية، اعتبارا من 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى إشعار آخر.
وردا على ذلك، قالت الخارجية العراقية في بيان إنها تتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسية، لأن أبو ظبي لم تبلغها بذلك رسميا.
وفي سياق التفاعلات البرلمانية مع القرار الإماراتي؛ قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عامر الفايز إن الإمارات زعمت أن قرارها بشأن إيقاف منح التأشيرات اتخذ للحد من تفشي فيروس كورونا، إلا أن القرار "شمل غالبية الدول التي ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتؤمن بالقضية الفلسطينية."
وتابع الفايز في تصريحات صحفية الأحد أن هذه المعطيات تشير إلى أن القرار "يندرج في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم"، وعليه فإن الحكومة مطالبة بموقف رسمي، كونه قرارا مرفوضا، وفيه إساءة للعراق والعراقيين.
بدوره، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون (26 من أصل 329 مقعدا) منصور البعيجي إن قرار الإمارات استهداف لسيادة العراق ومواطنيه، ولا يوجد سبب يدفعها إلى ذلك.
وأضاف البعيجي في بيان أنه على الحكومة العراقية عدم الوقوف مكتوفة الأيدي تجاه هذا القرار، وأن تتعامل بالمثل معها وترد بتعليق منح تأشيرة الدخول إلى أراضيها مع قطع العلاقات الدبلوماسية بأسرع وقت.
ولفت إلى أن المطالبة باستدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج إجراء غير كاف، بل يجب أن يكون الرد الحكومي أقوى ضد الإمارات بقطع العلاقات الدبلوماسية وطرد سفيرها من البلاد.
من جانبه، قال القيادي في تحالف الفتح (ثاني أكبر كتلة برلمانية 48 مقعدا) كريم عليوي إنه على الحكومة أن تتخذ إجراءات حقيقية تجاه الانتهاك الإماراتي للسيادة العراقية والتجاوز على الأعراف الدولية، في التعامل مع العراقيين.
ودعا عليوي في تصريح لوسائل إعلام محلية الحكومة إلى استدعاء السفير الإماراتي لدى بغداد؛ وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن قرار بلاده الأخير بتعليق دخول العراقيين للإمارات.
